وجه وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، بالإفراج عن جميع اليمنيين الموقوفين في قضايا تتعلق بـ"تجارة العملة".

ووصف البرلماني المصري مصطفى بكري التوجيه الصادر من وزير الداخلية بالخطوة التي تعكس حرص مصر على دعم روابط الأخوة والتضامن مع الأشقاء العرب،

وأشاد بكري، عبر منصة إكس، بجهود الوزير، قائلاً: "شكراً للسيد محمود توفيق على إصدار تعليماته ببحث شكاوى الأخوة اليمنيين والإفراج عن الموقوفين، وكثير منهم أبرياء، وكان معهم مبالغ مالية بالدولار لأغراض العلاج أو المعيشة. السيد الوزير طالب بتصفية مواقف كل من لم تثبت عليهم أي تهم."

وأضاف بكري أن اليمنيين، بجانب السودانيين والسوريين والليبيين والعراقيين والفلسطينيين، هم أشقاء عُزّل يتواجدون في مصر بعد الكوارث التي حلت ببلادهم، موضحاً أن مصر تعتبرهم "بلدهم الثاني"، وأنها استقبلتهم لأنها الأقرب إليهم.

وأكد أن التعليمات الصادرة من الوزير ستعمل على وضع حد لأي تجاوز بحق اليمنيين وتوقيفهم، مؤكدًا أن مصر تُعد بيت العرب، وأن أي تصرف يسيء إليهم يُسيء إلى مصر ذاتها.

وأشاد بكري بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية، والتي تتلقى الشكاوى وتعرض على السيد الوزير، موضحًا أن تعليماته تأتي تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس بمراعاة حسن المعاملة وحقوق الجميع.

كما تمنى أن تتوقف مثل هذه التصرفات الفردية، حرصًا على صورة مصر، ولتأكيد عمق الروابط التاريخية بين مصر واليمن.

وأعرب عن ثقته في أن الوزير، الإنسان المُحب لمساعدة كل أخ، لن يتوانى عن بحث أي مشكلة تتعلق بالإقامة وغيرها من الأمور التي تهم الأشقاء اليمنيين، مطالبًا بمساواتهم بغيرهم من الجنسيات العربية في حقوقهم، خاصة فيما يتعلق بالإقامات المؤقتة التي يُنظمها القانون المصري.