تستمر جماعة الحوثيين بتضييق الخناق على المنظمات الدولية في اليمن في إطار استهداف الجماعة للعمل المدنيين وتلحق والمجتمعي، ومحاولة توظيفه لخدمة أجندتها. 

وكشفت وثيقة صادرة عن "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" التابع للحوثيين، أخيراً، عن قيود إضافية على عمل المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة.

وتُطالب الوثيقة، التي تمّ توجيهها إلى ممثلي المنظمات الدولية في اليمن بتقديم المنظمات معلومات مفصلة عن هيكلها الوظيفي، بما في ذلك أسماء الموظفين ومسمياتهم الوظيفية. كما تشترط على المنظمات الدولية في اليمن الحصول على إذن مسبق من الجماعة، ممثلة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى، قبل استكمال إجراءات توظيف أي كوادر محلية أو أجنبية بحسب احتياجات المنظمة ومتطلبات مشاريعها أو أنشطتها. وأشارت الوثيقة إلى اتفاقية موقّعة بين حكومة الحوثيين والمنظمات تتضمن قيام المنظمة بتوظيف كوادر محلية أو أجنبية بحسب احتياجاتها وأنشطتها، وذلك بالتشاور مع الحكومة ممثلة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى والحصول مسبقاً على موافقتها.

وكانت جماعة الحوثيين قامت مطلع يونيو/حزيران الماضي باختطاف أكثر من 50 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية، بينهم نساء، في أربع محافظات واقعة تحت سيطرتها، هي صنعاء وصعدة وعمران والحديدة. ودهمت الجماعة عبر مسلحين تابعين لها بعض منازل الموظفين، وقامت باختطافهم، كما اختطفت البعض الآخر من أماكن عملهم وفي نقاط تفتيش تابعة لها. واتهمت الجماعة المختطفين بتهم، أبرزها التخابر لصالح جهات خارجية، حيث ترافقت هذه الاختطافات مع زعم الجماعة الكشف عن خلية تجسس لصالح أميركا وإسرائيل وفقاً لما أعلنه الإعلام الأمني التابع للجماعة.

وقال الناشط الحقوقي اليمني المحامي صلاح أحمد غالب، لـ"العربي الجديد"، إن "سياسة جماعة الحوثي قائمة على الإحلال الوظيفي لعناصرها على حساب آخرين. وبدأ هذا الأمر منذ انقلاب الجماعة على الدولة في سبتمبر/أيلول 2014".

وأضاف غالب أن "الحوثيين يريدون الآن تمكين عناصرهم في المنظمات الدولية في اليمن بعد أن اختطفوا العشرات من العاملين في المنظمات الدولية والمحلية، ووجهوا لهم تهم العمالة والجاسوسية، فهم يريدون تمكين عناصرهم عبر الضغط بالرقابة على الهيكل الوظيفي، وهذه الإجراءات ستحد من عمل المنظمات الدولية والمحلية التي تأبى على نفسها أن تكون مطية لجماعة طائفية تتحكم بعملها ومشاريعها". وأشار غالب إلى أن "استمرار اختطاف العشرات من الموظفين العاملين في المنظمات الدولية في اليمن يُعد جريمة بحق هؤلاء الأشخاص، وبحق القوانين والعدالة والإنسانية، وجريمة بحق المجتمع الذي كان يستفيد من عمل هذه المنظمات التي تحاول أن تخفف المأساة في المجتمع اليمني، وهي المأساة التي صنعتها جماعة الحوثي بحروبها، وبتدمير الاقتصاد، ونهب المال العام، ونهب الرواتب وغيره".

من جهته، قال الصحافي صامد السامعي، لـ"العربي الجديد"، إن "جماعة الحوثيين تحاول فرض كامل سلطتها على منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، وإذا كان أخذ موافقة مسبقة من الجماعة قبل استكمال إجراءات توظيف أي كوادر محلية أو أجنبية يعني شيئاً فهو يعني أنه تم ضرب العمل المدني نهائياً".

وأضاف عبر نقاط بيع حسابات ثانيه وأضاف: "هذه سلطة ليس لها ميثاق، ذلك أنها تخالف الدستور والقانون بشكل فجّ، فكيف يمكن الوثوق بها بعد الممارسات القمعية والعنفية واعتقال وإخفاء العشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، وهذا هو المسمار الأخير الذي تدقه الجماعة في جسد المجتمع المدني، وهي أصلاً لا تريد مجتمعاً مدنياً ولا تريد أي صوت آخر غير صوتها".

واعتبر السامعي أن "الحوثيين لا يريدون أن يكون للعمل المجتمعي وللمجتمع المدني صوت ودور في مناطق سيطرتهم، لذلك طالما بقيت هذه الجماعة لن يكون هناك مستقبل للمجتمع المدني، ليس للمنظمات وحسب، بل حتى الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية والنقابات والاتحادات".

وأضاف: "من البديهيات والمسلمات أن الدول تقوم على عقد اجتماعي متمثل بالدستور والقانون اللذي تنجم عنهما مؤسسات وسيطة بين الدولة وبقية الكيانات والأفراد، أما الحوثي فهو لا يعترف بهذا العقد الاجتماعي من أساسه، ولا يحترم الدستور ولا القانون ولا يضع لهما اعتباراً، يتعامل كما لو أنه في غابة ويمتلك السلاح لقمع كل من يعارضه ويفرض ما يريده هو لذلك. على المجتمع المدني أن يستعيد مضامين النضال ضد هذه الجماعة التي لا تقبل بالآخر".