قالت وزارة النقل، في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها دولياً إن الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة بقطاع الطيران المدني والأرصاد وموانئ البحر الأحمر اليمنية تقدر بنحو 5.7 مليار دولار.

وأشارت الوزارة في مؤتمر صحفي عقدته بصنعاء أن الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع النقل البري بلغت 176 مليون دولار وفقاً لتقديرات الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح.

واتهمت تحالف السعودية والإمارات باستهداف قطاعات النقل المختلفة بشكل متعمد، حيث استهدف طائراته المطارات المدنية والموانئ البحرية والبرية، "في انتهاك سافر للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو الدولية".

وبيّن المؤتمر أن ما يقارب  80% من عمالة هذا القطاع فقدوا وظائفهم وتوقفت العديد من المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع تطوير مطار صنعاء ومشروع تطوير مطار تعز الدولي، ومشروع تطوير مطار المكلا الدولي، وغيرها من المشاريع التي تخدم قطاع الطيران، وفق وكالة (سبأ) الخاضعة للحوثيين.

وأضافت الوزارة أن الخسائر المباشرة التي لحقت بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تمثلت في البنية التحتية لمنشآت وتجهيزات الهيئة ومطاراتها و فروعها وقدرت بمليار و700 مليون دولار، فيما بلغت خسائر طيران اليمنية وطيران السعيدة أكثر من مليار و636 مليون دولار، وبلغت الخسائر في قطاعات السفريات والشحن الجوي وأنظمة الحجز الآلي ومقدمي حقوق الامتياز 657 مليون دولار.

وأوضحت أن والأضرار والخسائر غير المباشرة نتيجة سيطرة التحالف على فرعي الهيئة بمحافظتي عدن وحضرموت ومينائي الوديعة وشحن البريين وتوقف الإيرادات بلغت 47 مليون و241 الف دولار، بالإضافة إلى توقف المشاريع الإنشائية في ميناء الطوال البري بتكلفة سبعة ملايين و500الف دولار ومشاريع الموانئ الجافة بتكلفة 30 مليون دولار ومشاريع محطة نقل المسافرين بحوالي ثلاثة ملايين و385 ألف دولار ومشاريع المراكز البرية للخدمات اللوجستية في الموانئ البحرية بسبعة ملايين دولار.