بدأت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الأحد، الاجتماعات السنوية التشاورية بين الجانب الحكومي بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، ووزير المالية سالم بن بريك، وخبراء صندوق النقد الدولي.

وجدّد المعبقي وبن بريك، التأكيد على أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للحكومة من خلال تقديم الدعم المالي والفني لتحقيق الاستقرار، والتحسن الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والحدّ من تفاقم معاناتهم.

وتهدف الاجتماعات التشاورية التي تستمر 5 أيام، إلى مناقشة التطورات الاقتصادية، والسياسات المالية والنقدية، وبرنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، وتعزيز موارد الدولة، وتحقيق الاستقرار، وتحسن الاقتصاد الوطني؛ وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأكّد محافظ البنك ووزير المالية أهمية عقد الاجتماعات السنوية بين الجانبين، كونها تنعقد في ظل ظروف صعبة وتحديات جمة تواجهها البلاد في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية والمعيشية وغيرها من القطاعات.

وشدّدا على ضرورة أن تكون النقاشات بناءة، وتجسّد روح المسؤولية لدى الجميع من أجل الخروج بتوصيات واقعية من شأنها الإسهام في دعم السياسات المالية والنقدية الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والعامة.

وتطرّق المحافظ المعبقي، إلى أولويات سياسة وخطط البنك الهادفة إلى تعزيز أدوات السياسة النقدية، والارتقاء بآلية إدارة عمليات النقد الأجنبي والسيولة النقدية في ظل العجز الشديد في الاحتياطيات الخارجية للبنك.

كما أكد على ضرورة التعجيل بتحويل حزم الدعم المالي حتى يتمكّن البنك المركزي من الوفاء بالالتزامات الطارئة، وكذا جهود مواجهة الصعوبات التي تقف أمام تنظيم وتطوير عمل القطاع المصرفي في ظل الأوضاع الصعبة التي تعاني منها اليمن.

وجدّد المعبقي التأكيد على ضرورة التزام كافة البنوك بنقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى عدن، محذراً من عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضد البنوك المخالفة في حال تأخرها عن تنفيذ تلك التعليمات.