قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إن الأزمة اليمنية المستمرة منذُ تسع سنوات دفعت بالمئات من الأسر اليمنية النازحة إلى حافة الهاوية.

وأفادت في تقرير أنه مع مرور اليمن على عامه التاسع من صراعه المدمر، تستمر الخسائر في الأرواح بين سكانه في الارتفاع، وتزيد التطورات الإقليمية الأخيرة من حالة عدم اليقين.

وأضاف تقرير المفوضية: بعيدًا عن الصراع نفسه، تواجه الأسر في جميع أنحاء البلاد التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار والصدمات البيئية، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي.

ووفقا للتقرير: من بين الأشخاص الأكثر تضرراً هناك 4.56 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 70,000 لاجئ وطالب لجوء، يواجهون تحديات هائلة يومياً.

وفي عام 2023، أجرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقييمات واسعة النطاق، غطت أكثر من 136,000 أسرة تضم 820,000 فرد، وكشفت عن الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الصارخة بين العائلات النازحة داخليًا. وأفاد ما يقرب من نصف الأسر بعدم وجود دخل على الإطلاق، بينما بالنسبة لأولئك الذين يكسبون، غالبًا ما يكون أقل من 50 دولارًا أمريكيًا في الشهر.

وأفاد: لقد أجبرت الضغوط الاقتصادية الأسر على اللجوء إلى إجراءات يائسة مثل تحمل الديون، وتقليص الضروريات مثل الرعاية الصحية والتعليم، وحتى بيع الأصول لمجرد توفير الطعام على المائدة.

وقالت مارين كاجدومكاج، ممثلة المفوضية في اليمن: "على الرغم من أن انخفاض الصراع النشط منذ أبريل 2022 أدى إلى انخفاض عدد الضحايا المدنيين، إلا أن الوضع لا يزال هشًا دون تسوية سياسية مستدامة".

وأضافت وتظل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الدعم النقدي، بمثابة شريان حياة حاسم لعدد لا يحصى من الأسر".

وتابعت: وبالإضافة إلى النازحين داخلياً، يحتاج 18.2 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن إلى المساعدة الإنسانية والحماية. ومع زيادة الدعم، تهدف المفوضية وشركاؤها إلى الوصول إلى الأسر الأكثر ضعفاً، وتوفير المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة النقدية وبرامج الإيواء.

وفي عام 2023، ساعدت المفوضية أكثر من 83,000 أسرة، واستفاد منها ما يقرب من 600,000 فرد، من خلال برامج مختلفة تعتمد على النقد.