أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، التراجع عن قرار منع تصدير البصل إلى الخارج، وذلك بعد موجة احتجاجات للمزارعين والمصدرين.

وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية، إنها رفعت العمل بالقرار السابق والمتعلق بمنع تصدير محصول البصل إلى الخارج، وقضى القرار الوزاري الجديد باستئناف تصدير البصل إلى الخارج، وفق الأطر المتبعة.

وشددت الوزارة التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار أسعار البصل في السوق المحلية.

وينص القرار الجديد للوزارة، على تخصيص حصة لا تقل عن 30% من إجمالي إنتاج البصل للاستهلاك المحلي.

وتسبب تصدير البصل للخارج، برفع سعره محليا، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد في مناطق الحكومة اليمنية، إلى 2000 ريال يمني، وهو ما يعادل حوالي 1.25 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ500 ريال يمني فقط في نوفمبر الماضي.