وقعت الحكومة اليمنية، مع الصندوق الكويتي للتنمية، الخميس، اتفاقية الترتيبات المالية وجدولة قيمة الأقساط المستحقة على قرض الصندوق الكويتي رقم 869 الخاص بمشروع الطرق الريفية والمجتمعية.

وقع عن الجانب الحكومي، وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر، وذلك في مدينة مراكش المغربية.

وعقب التوقيع عقد لقاء، جرى خلاله، مناقشة القضايا المتعلقة بمشاريع الطاقة الممولة من الصندوق والمتمثلة في صيانة محطة مأرب الغازية، ومشروعي تطوير شبكة عدن وخط الربط الحبيلين يافع 132 كيلو فولت، وبرنامج دعم بناء قدرات موظفي الوزارات في العاصمة المؤقتة عدن، وكذا التأكيد على أهمية استمرار دعم مشاريع الصندوق المنفذة عبر المنظمات الإنسانية.

وأعرب وزيرا التخطيط والكهرباء، عن تقديرهم لدور الصندوق الكويتي وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعب اليمني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وثمن الوزيرين، دور الصندوق الكويتي كشريك تنموي لليمن وجهوده المبذولة لدعم قطاع الكهرباء والطاقة، مشيرين إلى أن وزارة الكهرباء وجميع الجهات الرسمية بالدولة حريصين كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات لضمان سير أعمال تنفيذ مشاريع الطاقة الممولة من الصندوق وتوفير كافة الظروف لنجاحها.

بدوره أكد المدير العام للصندوق الكويتي، استمرار الشراكة ودعم الصندوق الكويتي لليمن، لافتا إلى أن الإعداد جاري لإرسال بعثة للصندوق الكويتي لزيارة عدن، والإطلاع على سير مشاريع الصندوق ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.