نشر البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، "التعليمات التنظيمية لحماية المستهلك المالي"، التي أقرها الأسبوع الماضي، بهدف توفير إطار حماية فعال وشامل للمستهلكين.

وقال البنك إن سياسة الحماية المالية للمستهلكين تؤدي إلى جانب تعزيز الشمول المالي دوراً مهماً في الاستقرار المالي، وتحقيق نمو أكثر عدلاً واستدامة وشمولا؛ من خلال تمكين الأشخاص من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية عالية الجودة، وإشراكهم في النظام المالي، وتلقيهم الدعم لاتخاذ قرارات مستنيرة.

وأضاف أن أحكام التعليمات، المكونة من 10 مواد في 37 صفحة، تسري على جميع مقدمي المنتجات والخدمات المالية والوكلاء الخاضعين لرقابة وإشراف البنك المركزي، وتهدف لتوفير الحد الأدنى من المعايير لمقدمي الخدمات المالية ووكلائهم.

للإطلاع على التعليمات كاملة انقر هنا