أدانت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات حالة الإهمال الصحي الشديد والمتعمد التي تعرض لها المواطن محمد حسن مهدي بعد تعرضه للتعذيب حتى الموت، في سجون مليشيا تابعة للمجلس الانتقالي بمحافظة أبين.

وعبّرت المؤسسة، في بيانٍ حصل "المهرية نت" على نسخة منه عن إدانتها أيضاً لحالة التهديد والتخويف الذي تعرضت له اسرة الضحية بسبب نشرها للصور، وكشفها القضية حيث يعد انتهاكاً آخر ومحاولة لطمس القضية وعدم كشف للراي العام.

ودعا البيان المجلس الرئاسي والحكومة للقيام بدورهم في إدانة هذه الجريمة، وطالب النائب العام بالتوجيه بسرعة التحقيق مع كل من تسبب في التعذيب المؤدي للوفاة الذي تعرض له المواطن محمد حسن مهدي.

ووجهت مؤسسة ضمير دعوتها للمنظمات الدولية ومجلس حقوق الانسان ولجنة الخبراء الدوليين ومفوضية حقوق الانسان لتشكيل لجنة للتحقيق ومتابعة هذه الجريمة حتى ينال مرتكبيها العقاب العادل.

والمواطن محمد حسن عبده مهدي البالغ من العمر 50عام، متزوج واب لأربع بنات مواليد محافظة اب حزم العدين، ويسكن بمحافظة شبوة مدينة عتق حيث، والضحية يعمل بعربية متنقلة لبيع الماء والمناديل، ويعاني من اضطرابات نفسية حسب تقرير الطبيب في بداية يوليو 2023م، وتعرض للاعتقال في مودية بمحافظة أبين من قبل مليشيا تابعة للمجلس الانتقالي التي أخضعته للتعذيب الوحشي الذي أودى بحياته.