حذر أبوبكر القربي، وزير الخارجية الأسبق، من صعوبات مواجهة مشروع قانون القواعد المنظمة لأعمال المجلس الرئاسي، بسبب رغبة بعض الأطراف في الاستحواذ والإقصاء والأجندات المتعددة.

وأشار القربي إلى أن مشروع البيان الرئاسي الجديد لن يعالج الخلل ويؤدي إلى فقدان المجلس شرعيته، في حالة عدم معالجة الأسباب الجذرية للفشل.

واعتبر القربي أن الحل يكمن في إنهاء الحرب والتوافق على الشراكة والالتزام بالدستور.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد المخاوف من انهيار المجلس الرئاسي المدعوم من السعودية والإمارات، والذي يعاني من توترات وصراعات داخليه منذ تأسيسه.

وكان قد اعلن مؤخرًا عن انتهاء الفريق القانوني من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي.

وكانت وكالة “سبأ” الحكومية قد أكدت في مايو 2022 تسلُّم رشاد العليمي رئيس المجلس مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، دون الإشارة إلى إقرارها.