أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الخميس، مرسومين بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية، وإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

ونصَّت المادَّة الأولى من المرسوم الأول على أن "تكون وزارة الخارجية هي المرجعية في كل ما يتصل بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي".

وألغت المادة الثانية كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه، فيما قضت الثالثة بنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والعمل به من تاريخ صدوره.

وفي المرسوم الثاني إصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والعمل بأحكامه وفق المادة الأولى، فيما تقضي المادة الثانية بأن "يحتفظ أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، وأوضاعهم الوظيفية الحالية".

وكلفت المادة الثالثة وزير الخارجية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، بعد موافقة الجهات المختصة، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

وبحسب المادة الرابعة يلغى قانون تنظيم وزارة الخارجية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه، فيما قضت المادة الخامسة من المرسوم بنشره في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.