قالت منظمة العفو الدولية، إن كافة أطراف النزاع الدائر في اليمن واصلت ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب.

وأضافت المنظمة، في تقرير نشرته الثلاثاء، أن أطراف النزاع استمرت في شن هجمات غير قانونية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، واعترضت سبل حصولهم على المساعدات الإنسانية، ودمرت الأهداف المدنية، برغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار التقرير إلى مضايقة الحكومة والحوثيين للصحفيين والنشطاء، واحتجازهم تعسفيًا، ومقاضاتهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، أو بسبب انتمائهم السياسي. وارتكبت جميع الأطراف عنفًا وتمييزًا مجحفًا قائمين على أساس النوع الاجتماعي.

وذكّر التقرير بهجمات التحالف والحوثيين  التي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، وتدمير الأهداف المدنية أو إلحاق أضرار بها، ومن ضمنها المرافق الصحية والتعليمية والبنية التحتية للاتصالات.

وقال التقرير إن أطراف النزاع "واصلت تقييد حركة التنقل وتسليم المساعدات، ومن بين ذلك بفرض قيود بيروقراطية، مثل رفض أو تأخير إصدار تصاريح السفر، وإلغاء المبادرات الإنسانية، والتدخل في تصميم مشاريع الأنشطة الإنسانية وتنفيذها".

وتابع: "واصلت سلطات الأمر الواقع الحوثية إغلاق الطرق الرئيسية للدخول إلى مدينة تعز والخروج منها. وقد قيدت عمليات الإغلاق بشدة النقل الفعال للأغذية، والأدوية، وغيرها من السلع الضرورية من المحافظة وإليها".

واتهمت المنظمة أطراف النزاع بـ"التقاعس عن تقديم أي شكل من أشكال العدالة لضحايا الانتهاكات والإساءات واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال النزاع الدائر، أو عن جبر الأضرار التي ألحقتها بالمدنيين".

وتطرق تقرير العفو الدولية إلى التدهور البيئي، متهماً أطراف النزاع بالاستمرار في التقاعس عن اتخاذ إجراءات لحماية البيئة. ودفع النقص الشديد في الوقود اليمنيين إلى الاعتماد المتزايد على الحطب. وأسهمت آلية المواجهة هذه التي تُلحق الضرر بالبيئة في القضاء على الغابات وفقدان التنوع البيولوجي.

للإطلاع على التقرير كاملاً انقر هنا