أكد لقاء تشاوري عقد اليوم السبت، بمحافظة مارب، حول رؤية إحلال السلام في اليمن، عن تطلع الشعب اليمني لسلام دائم قائم على المرجعيات الوطنية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

وأشار إلى أن أي سلام يقوم بخلاف ذلك فهو سلام خادع سيفضي إلى صراع وحروب أكثر دموية ودماراً من الأولى.

كما أكد المشاركون، في اللقاء الذي نظمته منظمة كوين للتنمية وحقوق الانسان بمشاركة قيادات لفروع أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وأكاديميون وحقوقيون وعلاميون وشخصيات اجتماعية وقيادات في مكاتب السلطة المحلية بالمحافظة، أن السلام يجب ان يفضي لبناء دولة مدينة حديثة يتساوى فيها أبنائها في المواطنة والحقوق والواجبات، وتعيد السلطة الى الشعب يختار من يحكمه ويمثله عبر صناديق الاقتراع وفق برامج انتخابية مدنية اقتصادية وسياسية واجتماعية وإدارية، وليس عبر الفكر الديني العنصري المتطرف القائم على حق الاصطفاء الإلهي لسلالة معينة في الحكم والثروة وبقية الشعب عبيد وخدم.

وشدد المشاركون في اللقاء التشاوري، على ضرورة ان يقام السلام على تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية والذي يتضمن جبر الضرر وانصاف الضحايا ومحاكمة قيادات مليشيا الحرب ومنتهكي حقوق الانسان على جرائمهم الإنسانية، وإزالة أسباب الحرب ومعالجتها.

كما تضمنت الرؤية للسلام التي خرج بها اللقاء التشاوري، عددا من الجوانب المطلوبة لبناء الثقة كمدخل لبناء سلام حقيقي قبل الانتقال لبحث السلام، وتتضمن ابرزها عودة كافة مؤسسات الدولة الى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، واطلاق كافة المختطفين والأسرى، وإعلان مليشيا الحوثي تخليها عن فكر الاصطفاء الإلهي في الاستيلاء على الحكم والثروة بالقوة، ونظام مرجعية الولي الفقيه، واعترافها بالنظام  وتساويها مع بقية أبناء اليمن في الحقوق والواجبات، وإعادة مانهبته من حقوق عامة وخاصة، وإعلان نفسها حزبا سياسيا مدنيا وتخليها عن السلاح وتسليمه للحكومة الشرعية وحصره بيد الجيش التابع للحكومة الشرعية فقط.