قال الناطق الرسمي باسم لجنة الاعتصام السلمي في المهرة، علي مبارك محامد، إن تشكيل لجان التحقيق السابقة كان "لإسقاط الواجب وتهدئة الرأي العام فقط".

جاء ذلك في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تعقبياً على إعلان هيئة رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مينائي قشن ونشطون في المهرة.

وأكّد بن محامد تعامل اللجنة بإيجابية مع قرار تشكيل لجنة للتحقيق في اتفاقية ميناء شروين في مديرية قشن من قبل رئاسة البرلمان؛ معتبراً ذلك أحد مطالب لجنة اعتصام المهرة، كون اتفاقية الميناء تمت دون المصادقة عليها من قبل المؤسسات الدستورية وفي وضع البلد الاستثنائي الذي لا يسمح التصرف في مثل هذه الاتفاقيات السيادية.

وتابع: "نعلم جيداً أن تشكيل اللجان هو نوع من تمرير الاتفاقية، والعبث الذي يمارسه الاحتلال في اليمن منذ سنوات، وأصبحت كل موارد الدولة السيادية تنهب ومعطلة، ولا يستفيد منها المواطن اليمني الذي يمر بظروف اقتصادية صعبة".

وجدد ناطق اللجنة موقف اعتصام المهرة الرافض لتمرير أي "صفقات مشبوهة يمررها الاحتلال الأجنبي عبر وزراء محسوبين عليه والجميع يعرف كيف تم اختيارهم بعناية لتمرير مخططاتهم".

واستدل بن محامد بالخطوات التي اتخذها البرلمان سابقاً بالقول: "بالنسبة لتشكيل اللجان يعرف الجميع ماذا صنعت اللجان السابقة ونتائجها التي ما زالت محبوسة الأدراج كأحداث أرخبيل سقطرى وأحداث عدن في 2019، والاستيلاء على الجزر اليمنية ميون، وغيرها من اللجان، وكانت لإسقاط الواجب وتهدئة الرأي العام فقط لا غير".