قالت هيئة رئاسة مجلس النواب، السبت، إن قرارات المجلس الاقتصادي التي اتخذها وافقت عليها الحكومة لم تراعِ الحالة المعيشية للمواطنين والبدائل المطلوبة لموظفي الدولة عسكرين ومدنيين والفئات الأقل دخلًا، داعية إلى أهمية توحيد أسعار المشتقات النفطية.

جاء ذلك، خلال اجتماعًا لها لمناقشة الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والاقتصادية، والحالة المعيشية للمواطنين والإجراءات التي أتخذها المجلس الاقتصادي ووافقت عليها الحكومة، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للمجلس.

وحسب الموقع، إن الاجتماع ناقش الجبايات الغير قانونية باعتبارها تضيف أعباء على المواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات.

وأشار إلى أن هيئة رئاسة البرلمان وقفت أمام الأوضاع المالية للدولة وضرورة توريد جميع الإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة وعدم بقاء أي مبالغ خارج الخزينة العامة، لما من شأنه تحقيق انتظام صرف المرتبات شهريًا للعاملين في القطاع العسكري والمدني والمتقاعدين.

كما وقفت الهيئة أمام الأوضاع الداخلية لمجلس النواب، وناقشت ترتيبات انعقاده وتشكيل لجانه، واتخذت العديد من القرارات الإدارية المنظمة لأعمال الأمانة العامة للمجلس.

وكانت الحكومة صادقت على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة برفع سعر الصرف الجمركي للدولار بنسبة 50%، من 500 إلى 750 ريالاً، ورفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي في مارب، وتحريك تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه ورفع رسوم نقل البضائع بنسبة 40%.