أثبتت حالة الرفض الشعبي الواسعة للاتفاقية التي انتزعتها الإمارات من حكومة معين عبد الملك والمجلس الرئاسي حول تأجير ميناء قشن إدراك المجتمع في محافظة المهرة خاصة واليمن عامة لخطورتها والمخططات التي تسعى أبو ظبي لتنفيذها وتحويل سواحلها المطلة على بحر العرب إلى مستعمرة خاصة بها كما فعلت في سقطرى وعدن ومحافظات أخرى.  

وخلال اليومين الماضيين أقرت الحكومة عقداً مع الإمارات لإنشاء ميناء بحري جديد، في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة، باستثماراتٍ قيمتها 100 مليون دولار.  

وذكرت وكالة "رويترز" إن الميناء الجديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرقي اليمن.  

وبحسب الوكالة التي نقلت عن مسؤول حكومي قوله: إن العقد وُقّع مع شركة "أجهام" الإماراتية لإنشاء الميناء البحري بمنطقة رأس شروين في المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي).  

وبيَّن أن المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات، تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفاً بحرياً بطول 300 متر لرسوّ السفن، وغاطساً يبلغ 14 متراً في مرحلته الأولى.  

وعقب الإعلان المشبوه من الحكومة الشرعية تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الواسع ضد الاتفاقية التي يرون فيها انتهاك للسيادة الوطنية ومصادرة لأرزاق السكان والقذف بالمحافظة نحو مستنقع الأزمات والخراب. 

ويرى النشطاء إن  إقرار المشروع في مثل هذه الظروف ودون أي دراسات رسمية مسبقة يعد تجاوزاً خطيراً وانتهاكاً يثير الشكوك ويضاعف الاحتقان بمحافظة المهرة، ويكشف أجندة دول الاحتلال السعودي الإماراتي، لا سيما وأن دراسة المشروع نفذتها جهة تعمل لصالح الإمارات وعبر أدواتها. 

وقال الناطق الرسمي باسم لجنة الاعتصام السلمي علي مبارك محامد إن التحالف وأدواته الاعلامية يروجون لكذبة جديدة بأنه يسعى لإقامة مشاريع تنموية في المهرة، ويتهمون من يقف ضد الاتفاقيات المشبوهة التي تنتهك السيادة بأنهم ضد التنمية في المهرة.  

وأضاف أنه خلال سنوات الحرب انكشف كذب السعودية وبدلا من فتح مطار الغيضة فقد تم تحويله قاعدة عسكرية. 

وأكد أنهم يروجون اليوم لنفس الكذب حول ميناء قشن وبأنه من المشاريع التي تخدم المهرة، والحقيقة أنها مشاريع تنتهك السيادة الوطنية وتخدم الاحتلال وعملائه في نهب ثروات المهرة التعدينية.  

ويذهب الناشط سالم بخيت المهري إلى أن المزايدات والتضخيم الاعلامي للمنجزات والعوائد من فوائد تأجير ميناء قشن كلام مستهلك وتسطيح لعقول المخدوعين والحقيقة أن البلاد تمر بمرحلة حرجة ووضع صعب، لافتا إلى أن البلاد بحاجة إلى عقلاء يعملون على ترميم الوضع، وتجنب خطاب التخوين وتوزيع صكوك الوطنية على أهوائهم. 

من جانبه يقول الناشط صالح المهري: نستغرب صمت سلطة مديرية قشن والسلطة المحلية لمحافظة المهرة وقيادات الأحزاب التي أصبحت تدار من الرياض وتشرعن لحكومة معين تمرير عقد ميناء قشن المجحف.  

وأضاف: نقول لهم جميعا أن التاريخ لا يرحم كل من يتهاون ويتعاون مع الاحتلال ضد وطنه وثرواته السيادية. 

وكان رئيس لجنة الاعتصام، الشيخ علي الحريزي، وشخصيات ومكونات مهرية، قد حذّرت منذ سنوات من التآمر على المهرة، وثرواتها وموانئها البحرية والبرية. 

 وقبل أيام من إقرار هذه الصفقة المشبوهة، عاد إلى الواجهة الشيخ الحريزي ليؤكد أن مديرية قشن قلب محافظة المهرة، وأن أبنائها لن يسمحوا بتحويلها إلى ساحة مطامع للاحتلال ضد مصالح المواطنين. 

وأشار الحريزي خلال الاجتماع الاستثنائي الذي ترأسه لقيادات وأعضاء لجنة الاعتصام السلمي، الجمعة، إلى أن استراتيجية دول الاحتلال، واضحة وتمضي في خطوات متتابعة في محاولة لفرض مطامعها ومساعيها الفوضوية. 

من جانبه، قال القيادي بلجنة اعتصام المهرة مسلم رعفيت إن مشروع ميناء قشن ليس مشروعاً، بل مؤامرة جديدة خلفها أجندة خارجية للإمارات؛ التي تحاول أن تسيطر على كل المواقع الحيوية في محافظات الجنوب بما فيها سقطرى والمهرة. 

 وأضاف رعفيت، في مداخلة مع "المهرية" أن الإمارات والشركات التي تتلقى توجيهاتها تحاول التوجه إلى مديرية قشن، مضيفاً: "هنا نشير إلى تساؤلات أبناء محافظة المهرة: لماذا قشن وكل الموانئ معطلة من قبل الإمارات التي تفرض عليها حصاراً منذ 7 سنوات؟ 

 وأشار إلى أن الموانئ تحولت إلى ثكنة عسكرية لم يستفد منها المواطن المهري واليمني، واليوم تأتي مؤامرة جديدة الهدف منها السيطرة على جميع المناطق الحيوية وتهجير أهلها واستخدامها ثكنات عسكرية ونهب ثرواتها في ظل عدم وجود دولة، منوهاً أن "المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء جاء باختيار الإمارات والسعودية".