لا تبدو حكومة معين عبدالملك مكترثة لمألات ومخاطر، إقرار اتفاقية عقد إنشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة لشركة غامضة ومجهولة، في ظل غياب الدولة، ومؤسساتها الدستورية المخولة بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات، فضلاً عن تعطيل الإمارات لكل الموانئ اليمنية،  ما يطرح عدة تساؤلات حول المستفيد من هذه الصفقة التي وصفها مراقبون بـ"المشبوهة"، وعملية تمريرها حاليا، والجهة التي تقف وراء ذلك.

كما أن إقرار المشروع في مثل هذه الظروف ودون أي دراسات رسمية مسبقة يعد تجاوزاً خطيراً وانتهاكاً يثير الشكوك ويضاعف الاحتقان بمحافظة المهرة، ويكشف أجندة دول الاحتلال السعودي الإماراتي، لا سيما وأن دراسة المشروع نفذتها جهة تعمل لصالح الإمارات وعبر أدواتها.

يزداد الأمر غرابة، بالموقف الحكومي، الذي ترك كل موارد اليمن، تعيش تعطيلاً متعمداً منذ سنوات، جراء هيمنة التحالف السعودي الإماراتي، وذهب للبحث عن ميناء جديد في وقت تعاني منه الحكومة ذاتها، من الضعف وانعدام قراراها، ووقوعها في طور التبعية الكاملة للتحالف وما يتصل به من تآمر ومصالح ونفوذ.

ويرى مراقبون، أن تعجيل حكومة معين عبدالملك في إقرار مشروع ميناء قشن، يشير، إلى مستوى التآمر والتخطي للمؤسسات التشريعية في اليمن، ويعكس إلى أي مدى بات وضع البلد رهينة للتآمر الخارجي وورقة من أوراق المساومة، وامتداداً لانتهاك السيادة التي يعيشه اليمن في السنوات الأخيرة.

كل ذلك، كان أبناء المهرة، قد تنبهوا له مبكراً، بالرغم من شيطنة الإعلام الموالي لدول الاحتلال السعودي الإماراتي لنضالاتهم السلمية، إلا أنهم كانوا سبّاقين في كشف المؤامرات التي تحاك ضد المحافظة وأبنائها، ومؤخراً كشفت اتفاقية ميناء قشن حقيقة هذه المؤامرات.

رئيس لجنة الاعتصام في المهرة، الشيخ علي الحريزي، وشخصيات ومكونات مهرية، كانت قد حذّرت منذ سنوات من التآمر على المهرة، وثرواتها وموانئها البحرية والبرية, 

وقبل أيام من إقرار هذه الصفقة المشبوهة، عاد إلى الواجهة الشيخ الحريزي ليؤكد أن مديرية قشن قلب محافظة المهرة، وأن أبنائها لن يسمحوا بتحويلها إلى ساحة مطامع للاحتلال ضد مصالح المواطنين.

وأشار الحريزي خلال الاجتماع الاستثنائي الذي ترأسه لقيادات وأعضاء لجنة الاعتصام السلمي، الجمعة، إلى أن استراتيجية دول الاحتلال، واضحة وتمضي في خطوات متتابعة في محاولة لفرض مطامعها ومساعيها الفوضوية.

من جانبه، قال القيادي بلجنة اعتصام المهرة مسلم رعفيت إن مشروع ميناء قشن ليس مشروعاً، بل مؤامرة جديدة خلفها أجندة خارجية للإمارات؛ التي تحاول أن تسيطر على كل المواقع الحيوية في محافظات الجنوب بما فيها سقطرى والمهرة.

وأضاف رعفيت، في مداخلة مع "المهرية" أن الإمارات والشركات التي تتلقى توجيهاتها تحاول التوجه إلى مديرية قشن، مضيفاً: "هنا نشير إلى تساؤلات أبناء محافظة المهرة: لماذا قشن وكل الموانئ معطلة من قبل الإمارات التي تفرض عليها حصاراً منذ 7 سنوات؟

وأشار إلى أن الموانئ تحولت إلى ثكنة عسكرية لم يستفد منها المواطن المهري واليمني، واليوم تأتي مؤامرة جديدة الهدف منها السيطرة على جميع المناطق الحيوية وتهجير أهلها واستخدامها ثكنات عسكرية ونهب ثرواتها في ظل عدم وجود دولة، منوهاً أن "المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء جاء باختيار الإمارات والسعودية".

والسبت، وافقت الحكومة على عقد إنشاء ميناء قشن في محافظة المهرة، بعد ساعات من تحذير لجنة الاعتصام من محاولات تحويل مديرية قشن إلى ساحة لمطامع التحالف السعودي - الإماراتي.

وفي يوليو ألفين وواحد وعشرين، جرى، بحضور وزير النقل والقيادي في المجلس الانتقالي عبد السلام حُميد- مراسم توقيع عقد إنشاء وتشغيل ميناء تصدير الحجر الجيري في مديرية قشن بين مؤسسة موانئ البحر العربي الحكومية وشركة أجهام، التي يديرها محمد متاش، رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة للانتقالي.