قدم وزير في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الأحد، استقالته من منصبه احتجاجاً على غياب موقف الحكومة مما أسماه "انقلاب المليشيات المدعومة إقليمياً على الدولة والشرعية وتمزيق اليمن".

وقال وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الشرعية محمد عبدالواحد الميتمي في رسالة استقالته، إن هناك دول إقليمية بعضها في التحالف (إشارة للإمارات)، تسعى جهازاً نهاراً من أجل تقسيم اليمن والانقلاب على الشرعية.

واتهم الوزير الميتمي، هذه الدول بتمويل وتسليح وتدريب المليشيات في اليمن، بهدف إسقاط الشرعية والدولة، والعمل على تمزيقه واستطاع أراضيه وجزره".

وأوضح الوزير التميمي، "أن ضميره وأخلاقه لا تقبل السكوت عما يحدث، ناهيك عن كونه مسؤولاً في الحكومة التي أقسم فيها على حماية مصالح الشعب اليمني (..)".

ومضى الوزير في رسالته قائلاً: "الأحداث والتطورات الأخيرة وتلك المساعي العلنية لتمزيقه وغياب موقف حكومي رافض وصريح ومعلن لتلك الأفعال والممارسات التي تقوض الدولة اليمنية وتمزيق نسيجها الاجتماعي أقدم استقالتي هذه إلى فخامتكم (الرئيس هادي) التزاماً باليمين الدستورية وبما يمليه علىّ واجبي الوطني وضميري الرافض لتلك الأعمال التي تقوم بها المليشيات المسلحة المدعومة إقليمياً للانقلاب على الدولة والشرعية وتمزيق اليمن إلى أجزاء".

والسبت، أحكمت مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، سيطرتها على أرخبيل سقطرى بشكل كامل، بعد أيام من الاشتباكات مع القوات الحكومية الشرعية، وسط اتهامات للسعودية قادة التحالف بالتواطؤ مع الانتقالي ضد السلطة الشرعية التي جاءت لاستعادتها.

وقالت الحكومة اليمنية عقب ذلك، إن "مليشيا المجلس الانتقالي، نفذت انقلابا مكتمل الأركان في محافظة سقطرى، قوّض مؤسسات الدولة في المحافظة".