حذر مسؤولون أمميون من تسونامي جوع يهدد اليمن وأكثر من 81 دولة أخرى بسبب الصراع.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي الخميس حول النزاع المسلح والأمن الغذائي تحت بند "حماية المدنيين في النزاع المسلح" – وتحدّث ثلاثة مسؤولين أمميين عن أربعة سياقات بعينها، وهي اليمن وإثيوبيا وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان، محذرين من حالة طوارئ عالمية ذات حجم غير مسبوق، بسبب تزايد خطر حدوث المجاعات المتعددة وارتفاع أعداد المتضورين جوعا.

وشدد المسؤولون في إحاطاتهم على أن منع الصراع هو أكثر الوسائل فعالية لمنع المجاعة. كما أن كبح العنف وانعدام الأمن لا ينقذ الأرواح على الفور فحسب، بل يفتح الطريق أمام تقديم فرصة للمساعدة الفورية، وبناء القدرة على الصمود والتنمية الدائمة.

وثمّة حالة طوارئ عالمية ذات حجم غير مسبوق، بسبب تزايد خطر حدوث المجاعات المتعددة وارتفاع أعداد المتضورين جوعا.

جاء الاجتماع بطلب من البرازيل وأيرلندا، كجهتي الاتصال المشتركة المعنية بالصراع والجوع، عقب "المذكرة البيضاء" الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 26 آب/أغسطس والتي توفر تحديثا بشأن انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع بسبب الصراع والعنف في شمال إثيوبيا، وشمال شرق نيجيريا، وجنوب السودان واليمن.

وأرسل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أعضاء المجلس المذكرة البيضاء وفقا للقرار 2714 المؤرخ في 24 أيار/مايو 2018 والذي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إبلاغ المجلس سريعا عندما يلوح خطر المجاعة الناجمة عن الصراع وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع في سياق النزاع المسلح.

وتشير المذكرة البيضاء إلى "النزاع المسلح والعنف بوصفهما الدافعين الأساسيين لهذه المخاطر" في جنوب السودان واليمن وشمال شرق نيجيريا وإثيوبيا، حيث يواجه ما مجموعه نحو 648,000 شخص انعدام الأمن الغذائي بمستوى كارثي.

قدّم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، إحاطته من داخل مجلس الأمن.

وذكّر الأعضاء الجالسين في القاعة أنهم طلبوا أن يتم إبلاغهم بسرعة عند حدوث خطر مجاعة ناجم عن الصراع وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع.

وقال: "ذلك الخطر واقع الآن، ولذا، للأسف نحن هنا مرة أخرى اليوم."

وأشار إلى أنه في السياقات الأربعة المذكورة حدّدت التقييمات الأخيرة مئات الآلاف من الأشخاص الذين يواجهون مستويات كارثية من الجوع، أو المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC5.

وأشار إلى أن المرحلة الخامسة هي المرحلة النهائية والأكثر تدميرا، مؤكدا أن هذه المعاناة واسعة النطاق تنبع من التأثير المباشر وغير المباشر للنزاع والعنف وسلوك الأطراف المتحاربة.

الجوع أحيانا يُستخدم كتكتيك حرب

شدد غريفيثس على أن نمطا مماثلا يتكرر في كل سياق.

وقال: "قُتل مدنيون أو أصيبوا بجراح. أجبرت عائلات على النزوح من الأرض التي تعتمد عليها في كسب قوتهت وطعامها. أدت المتفجرات من مخلفات الحرب إلى تعطيل وصول الناس إلى الأسواق والإنتاج الزراعي وكسب الدخل."

إضافة إلى ذلك، تعرّضت البنية التحتية المدنية والمعدات الأساسية التي توفر الأمن الغذائي للناس للسرقة أو التلف أو التدمير، كما تم نهب مخزون المواد الغذائية وقُتلت المواشي.

كما أدى التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار إلى جعل الغذاء الكافي بعيدا عن متناول الفئات الأكثر ضعفا.

وتابع يقول: "في الحالات القصوى، تعمدت الأطراف المتحاربة قطع الإمدادات التجارية والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء على قيد الحياة. يُستخدم الجوع أحيانا كتكتيك حرب."

في اليمن، تسببت أكثر من سبع سنوات من النزاع المسلح في إحداث الفوضى في جميع أنحاء البلاد. يعاني حوالي 19 مليون شخص – ستة من بين كل عشرة أشخاص – من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وبحسب غريفيثس، يواجه ما يُقدّر بـ 160,000 شخص كارثة، ويعاني 538,000 طفل من سوء التغذية الحاد.

وقد يتفاقم الوضع بسبب فجوات تمويل الاستجابة الإنسانية وعدم الاستقرار الاقتصادي المستمر. ويمكن أن تؤدي الاضطرابات في الواردات التجارية إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي – وهو احتمال أصبح حقيقيا للغاية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يهدد نقص التمويل عمليات آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، الذي يقوم بتفتيش جميع الواردات التجارية، بما في ذلك المواد الغذائية إلى موانئ البحر الأحمر اليمنية.

ويرى المسؤول في الفاو، السيد توريرو، أن حدّة النزاع خفّت إلى حدّ كبير بعد أن اتفقت الأطراف على هدنة اعتبارا من نيسان/أبريل، لكنّ القيود المفروضة على الحركة لا تزال تقيّد وصول المساعدات الإنسانية.

لكن يشير المسؤول في برنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إلى تدهور الوضع الإنساني رغم الهدنة الهشة، بسبب الآفاق الاقتصادية المتدهورة.

وقال: "أسعار الغذاء الآن 70 في المائة أعلى في شمال اليمن عمّا كانت عليه قبل عام، و40 في المائة أعلى من العام السابق في الجنوب."

ويسعى البرنامج إلى توفير الطعام إلى 18 مليون شخص في اليمن في عام 2022.