طالب وجهاء وسياسيون وناشطون من أبناء محافظة المهرة، النائب العام للجمهورية، والأجهزة القضائية والأمنية بالعاصمة عدن، سرعة الكشف عن مرتكبي جريمة قتل البروفيسور أحمد الدويل أخصائي النساء والولادة وأمراض العقم، الذي تمت تصفيته، في مكتبه، عشيّة عيد الأضحى المبارك.

وأعربوا النشطاء والوجهاء والسياسيون عن "أسفهم واستغرابهم من التأخير غير المبرر في كشف ملابسات الجريمة التي راح ضحيتها أشهر طبيب عقم في اليمن، مؤكدين وقوفهم الدائم إلى جانب أولياء الدم ومساندتهم في كل ما يتعلق بمسائل التقاضي حتى ينال الجناة العقاب الرادع وفق القانون.

وحسب مصدر مقرب من أسرة المغدور به البروفيسور أحمد الدويل في المهرة، أفاد بأن جهة التحقيق الجنائي والطب الشرعي تجاهلوا بشكلٍ غريب الكثير من الأدلة الجنائية المتوفرة لديهم، وعمدوا إلى طرح افتراضات حول انتحار المجني عليه من خلال تحوير الحقائق الدامغة في محاولة للتأثير على مجريات التحقيقات وطمس القضية.

وأوضح المصدر بأن الأدلة الجنائية المتوفرة سواء التي ظهرت على الجثة أو التي كانت في مسرح الجريمة أو في منزل المغدور به، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنها جريمة قتل من الدرجة الأولى ومع سبق الإصرار والترصد، وتنفي تماما فرضية الانتحار.

وأشار المصدر إلى إن قاضي التحقيق غفل، سهوا أو عن قصد، الكثير من الأدلة التي كانت كافية على الأقل إلى دحض فرضية الانتحار التي يحاول بعض رجال الأمن ترويجها، ومنها مثلاً عملية إطفاء لثلاث فقط من كاميرات المراقبة التي كانت تراقب بعض مداخل وممرات العيادة، والعثور على المسدس "سلاح الجريمة" على الجانب الأيسر من الطاولة بينما مكان دخول الرصاصة كان فوق الإذن اليمنى للضحية.

وأردف "كذلك لا توجد الرصاصة الثانية في حجرة انفجار المسدس "بطن المسدس" متسائلاً كيف للمنتحر أن يقوم بإخراج الرصاصة من المسدس بعدما أطلق على نفسه النار، وظهور الدم متجلط على جسد المغدور به، والعبث بمسرح الجريمة ومنه قيام بعض الأشخاص بنقل الجثة قبل وصول الأمن للمستوصف.

وأوضح المصدر، أن مصداقية الجهات الأمنية والقضائية باتت على المحك خاصة بعد المماطلة التي تعرض لها أولياء الدم في موقف مستهجن أثار حالة من الشكوك.

وأضاف: "ما يعزز الشكوك هو السماح بتسريب جزء مبتور من فيديو كاميرات المراقبة، وقبلها عدم تفتيش وتحريز البحث الجنائي لمنزل المغدور به بعد العثور على جثته مباشرة، فضلاً عن عدم تحريز المستوصف الذي حدثت فيه الجريمة".  

يذكر بأن الجهات الأمنية بالعاصمة عدن لم تصدر أي توضيحات لطمأنه الرأي العام، الذي تفاعل بشكلٍ كبير ولا زال مع قضية مقتل البروفيسور الدويل، وسط مطالبات بسرعة القبض على الجناة وإيقاع أشد العقوبات بحقهم.