حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من استمرار الصراع العسكري، "واصطناع معارك اقتصادية جانبية تزيد من سوء الوضع المعيشي للمواطنين الذين يدفعون ثمن ذلك الصراع".

وقال تقرير للمركز، أصدره اليوم، إن استمرار الصراع بشكله الحالي يقود البلاد إلى مجاعة محققه، من خلال تحجيم مصادر الدخل البديلة للمواطنين، وضرب شبكات الدعم الاجتماعية، وتوفير غطاء لممارسات خارج إطار الأوعية الرسمية.

وأضاف أن حجم الفجوة بين سعر صرف الريال مقابل الدولار وأسعار السلع الأساسية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، انعكس على القدرة الشرائية والمعيشية للمواطنين، حيث وصلت نسبة العجز من حيث تغطية الاحتياج الشهري للأسرة الواحدة إلى 85%، مقارنة بـ 2% في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، التي تشهد انتظامًا في صرف رواتب القطاع الحكومي، وفق التقرير.

وأوضح أن الفارق السعري بين مناطق الحوثيين والحكومة يصل إلى 21.8 دولار، بالنسبة للسلة الغذائية الأساسية الشهرية، إذ تحتاج الأسرة في صنعاء إلى 106.2 دولار شهريًا، بينما تحتاج أسرة مشابهة لها في عدد الأفراد بعدن إلى 84.4 دولار.

ونوّه التقرير إلى أن مقتل مئات الآلاف منذ بداية الحرب ترك آلاف الأسر بلا معيل، وتغيرت التركيبة الأسرية بفعل توقف الرواتب، وتدي مستوى الدخل، وارتفاع معدل التضخم، وانهيار العمل، ما اضطر النساء والأطفال للعمل، وتحمل أعباء أسرهم.