أثار قانون جديد لميليشيا الحوثي يجيز الاستيلاء على 20% من ثروات اليمن، بمنح ما يسمى "بني هاشم" امتيازات حصرية في إيرادات الدولة عن بقية اليمنيين، الجدل على مواقع التواصل.

وعبر الكثير من النشطاء والحقوقيون وكذا المسؤولين في اليمن، عن غضبهم واستنكارهم الشديد للإجراءات الحوثية الجديدة، معتبرين ذلك، تصرف "عنصري" ينمو عن رغبة الجماعة في تأسيس نظام قائم على العنصرية والطائفية.

وتزعم مليشيا الحوثي، وعلى رأسها زعيم الجماعة ومؤسسها عبد الملك الحوثي، من "بني هاشم" آل بيت النبي محمد، وأنهم أولى بأن تدفع لهم نسبة 20% من أموال الزكاة، معتمدين على تأويلات فقهية ومذهبية مثيرة للجدل وغير صحيحة.  

قانون عنصري

وفي أول رد رسمي حكومي، قال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبد الملك، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن الحوثيون بهذا القانون يؤكد إيغال الجماعة في تمزيق النسيج الاجتماعي ورفضها لقيم المواطنة المتساوية، ويوضح أيضا مدى استخفافها بالشعب وبالعالم وبكل فرص ودعوات السلام.

من جهته، أكد مستشار الرئيس اليمني، أحمد بن دغر، أن قانون الخمس الذي أقره الحوثيون مؤخراً بشأن مصارف الزكاة يعبر عن سلالية الميليشيات الحوثية وعنصريتها المقيتة.

وتساءل بن دغر: "كيف سيستقبل دعاة الحقوق والحريات من اليمنيين والغربيين ممن يدافعون عن الميليشيات باستمرار هذا القانون العنصري".

وعلق الكاتب يحيى الثلايا بالقول: "الحوثيون أصدروا قانونا يفرز المجتمع اليمني ويوزع الحقوق والواجبات على أسس عرقية وسلالية عنصرية، يتناقض مع الدستور اليمني وكل قوانين البلاد ومع المواثيق الدولية ومفاهيم المواطنة".

وغرد الصحافي اليمني في البي بي سي أنور العنسي: " لا خُمِس ولا رُبِع ولا ثُمِن ، إما مواطنة متساوية ، أو حرب طول الزمن. الكل في وقتٍ لا يحتمل الوباء والغباء معاً. السلام لمن يفهم الكلام !

من جهته، اعتبر الصحفي غمدان اليوسفي إقرار قانون الخُمس من قبل الحوثيين "دعوة صريحة للقتل، وسيصل الناس لمرحلة القتال على أقواتهم بأسنانهم".

وأضاف " لا يوجد أي قانون في الكون سيجعلني أدفع لقمتي لجاري الهاشمي فقط لأنه يفرق عني بشجرة العائلة.. كل الطرقات تؤدي إلى زلزال جديد يهز البلد.. لا يمكن أن يستمر هذا الحال مهما طال ألم الناس".

وغرد الكاتب الصحفي سام الغباري على ذلك بالقول :"الخُمس ليس زكاة، الخُمس "ركن" من أركان إسلام بني هاشم، هو نظير الزكاة، في تصورهم العنصري أن الزكاة لفقراء المسلمين عامة، وهي "محرمة" عليهم كما يزعمون، ولذا اخترعوا الخُمس عبر تأويل نص قرآني.. الخُمس مما في باطن الأرض وظاهرها فرز عنصري للهاشميين يحتم على البرلمان نزع جنسيتهم اليمنية".

الناشط صالح البيضاني كتب بالقول: "قانون الخُمس الحوثي ستتبعه إجراءات تنفيذية أخرى من بينها؛ وضع علامات مميزة على الوثائق الشخصية لفئة بعينها من المستفيدين من "الخُمس"، وإنشاء صندوق خاص يشرف على إدارة مدارس ومستشفيات وجامعات لا يتمتع بخدماتها أو يلتحق بها إلا أصحاب التوابيت الخضراء وأبنائهم فقط!!

من جانبه، قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، عبدالباسط القاعدي، إن الحوثي يقونن النصب والاحتيال، من خلال الاستناد على الخرافة في تقنين نهب أموال اليمنيين، لافتاً إلى أن قانون الخمس هو عملية احتيال تاريخية لتشريع النهب باسم الله والافتراء عليه جل في علاه.

رئيس مركز أبعاد للدارسات عبدالسلام محمد علق هو الآخر بالقول: " قانون الخمس الذي أصدره الحوثيون اليوم هو امتداد لوثيقة حقهم الالهي في الحكم التي صدرت قبل سبع سنوات، ولَم تعط اهتماما حقيقيا من اليمنيين، ولَم يدركوا مخاطرها الا بعد انقلاب 21 سبتمبر 2014.

أما المستشار القانوني عبدالكريم سلام، فكتب قائلاً: " مافيش حاجة اسمها فقراء بني هاشم ولا فقراء بني بهلول. هناك توصيف واحد فقير يمني أو غني يمني تربطه علاقة المواطنة بالدولة أي توصيف خارج الرابطة المواطنية هو توصيف عنصري ينسف علاقة المواطنة بالدولة".