دعت 28 منظمة حقوقية جماعة الحوثي، والحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات المشتركة في الساحل الغربي، والجماعات المسلحة إلى التوقف الفوري عن استهداف الصحفيين، والتضييق على الحريات الإعلامية.

وقالت المنظمات في بيانٍ حصل "المهرية نت" على نسخة منه، إن (يوم الصحافة اليمني) الذي يصادف التاسع من يونيو كل عام، يأتي في وقتٍ يواجه الصحفيون اليمنيون حملات قمع وترهيب ممنهجة، تطال حقهم في الحياة وحرية التعبير والرأي، وتهدف إلى كتم أصواتهم وحرمانهم من الوصول إلى المعلومة وكشف الحقيقة.

وعبّرت المنظمات الحقوقية عن تضامنها مع محنة الإعلام اليمني ومعاناة الصحفيين، وذكّرت في هذه المناسبة، بمأساة 9 صحفيين يقضون 5 أعوام خلف القضبان، وهم "عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وعصام بلغيث، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وحسن عناب، وهيثم الشهاب"، لدورهم في كشف انتهاكات حقوق الإنسان، حيث اختطفتهم جماعة الحوثي وزجّت بهم في سجونها.

وأشارت إلى أن القرار الباطل الذي أصدرته جماعة الحوثي في 11 أبريل الماضي من محكمة صورية تابعة لها، بإعدام 4 صحفيين هم: عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، قوبل برفض واسع، وأثار موجة من التنديد في الأوساط الصحفية والحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكّدت رفضها لأي توظيف أو تسييس أو استغلال لقضية الصحفيين، وأبدت أسفها لقبول أطراف الصراع بالزج بملف الصحفيين فيما يسمى بـ"التبادل"، باعتبار هذا يتناقض مع كل القوانين والتشريعات الدولية والمحلية، واتفاقيات حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، ويعتبر انتهاكاً خطيراً يجب أن يتوقف فوراً.

وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحفيين كافة، دون قيد أو شرط، ومساءلة الأطراف التي تورطت في تعذيب وقتل الصحفيين وتقديمها للعدالة، وإطلاق سراح المختفين قسرياً للعام السادس على التوالي؛ وحيد الصوفي لدى جماعة الحوثي بصنعاء، ومحمد المقري لدى تنظيم القاعدة.

وشدّدت على ضرورة التحقيق الفوري في جريمة اغتيال الصحفي نبيل القعيطي، وملاحقة القتلة، وكشف نتائج التحقيق للرأي العام، وملاحقة كل مرتكبي جرائم قتل الصحفيين وعدم إفلاتهم من العدالة، داعية إلى سرعة صرف مرتبات الصحفيين وتسوية أوضاعهم.

وحذّر البيان من سياسات المماطلة والتأجيل التي أسفرت عن استمرار بقاء الصحفيين رهن التعذيب والسجون، طيلة 5 سنوات، "وهي نتيجة كارثية للتغاضي عن سلوك القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، وغياب آليات فاعلة لمحاسبة المتورطين فيها، و تمثل نقطة سوداء في سجل حقوق الإنسان وحرية الصحافة.

وأعلنت المنظمات الحقوقية في بيانها عن تشكيل لجنة للمتابعة اليومية والمستمرة لإنقاذ حياة الصحفيين وكافة المختطفين والسجناء في اليمن.