لم يكتفِ النشطاء اليمنيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، بقرار الحكومة اليمنية، إيقاف مندوب القنصلية العامة بجدة خالد حزام وذلك على خلفية وقوفه وراء فرض رسوم فحص كورونا على المغتربين اليمنيين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن.

وعلى وقع هذا القرار، دشن مغردون يمنيون ونشطاء حقوقيون، حملة إلكترونية واسعة على "تويتر"، طالبوا خلالها، الحكومة اليمنية بإقالة محمد العياشي القنصل العام لليمن في جدة، من منصبه وإحالته للمحاكمة على خلفية تهم وفضائح فساد.

وبعد ساعات قليلة من إطلاق الحملة، تصدر هاشتاغ الحملة #قنصل_جده_ينهب_المغترب، أكثر الوسوم تداولاً على "تويتر"، وارتفعت مطالب المحتجين لتشمل المطالبة بإقالة السفير اليمني لدى الرياض شائع الزنداني.

وقال الشاعر محمد عبدالله المسمري، إن الغرض من هذه الحملة، هو التضامن مع المغتربين في السعودية الذين يتعرضون للنهب والسرق والمتاجرة من قبل السفارة اليمنية والقنصلية العامة في جدة.

من جهته، طالب الناشط أبو مجاهد الجلال، من اللجنة التي عينتها الخارجية اليمينة للتحقيق في ملابسات ما جرى للمغتربين، بالشفافية في مدخولات السفارة ومصروفاتها اليومية التي تقدر بملايين الريالات وعمل لجنة يشارك فيها نشطاء للتحقق من اعمال الصرف العشوائي داخل الدائرة المالية للسفارة.

وكشف أبو مجاهد في سلسلة تغريدات على تويتر، عملية "اتجار بالبشر" بالمساومة مع أهالي المتوفيين بحوادث سير وغيرها، القبول بمبالغ زهيدة وصلت الـ 20 ألف ريال سعودي للتنازل عن موتاهم، فيما المبالغ التي تم قبضها وصلت إلى 100 ألف ريال سعودي، مطالباً اللجنة الحكومية بكشف التوكيلات الخاصة بدفن الجثامين مع الأحكام الصادرة من المملكة ومقارنة المبالغ التي تم تسليمها لأهالي المتوفيين بالمبالغ في الاحكام.

أما الصحافي خليل العمري، فطالب الحكومة الشرعية بإقالة القنصل العام بجدة، وترك الشعب يتفرغ لمواجهة مليشيا الحوثي وعبثها في البلاد".

من جهتها، كتبت الطالبة، سبأ العواضي: "تعيش السفارات خلل كبير من خلال التعيينات التي تمت واستبدال للكادر الوظيفي بكادر لا علاقة له بالوظيفة يجري تعيين شخصيات صغيرة السن محل الشخصيات الدبلوماسية والكادر المؤهل ذلك يجعل السفارات تفقد هيبتها وتصبح مرتعاً لفساد الأبناء والمقربين من مراكز النفوذ".

فيما أضاف حساب حركة وعي: "يعتبر العامل اليمني في السعودية من أكثر العمال المظلومين حول العالم بسبب تكاليف ورسوم الفيزا والكفالة والتي قد تصل الى مبالغ خيالية وفوق هذا كله يتم نهب العامل اليمني من قبل حكومة يفترض ان تقوم بمساعدته".

بدروه، كشف الصحافي غمدان اليوسفي، عن جريمة فساد من العيار الثقيل، تمثلت في بيع 30 ألف شريحة فحص (Rapid Test)، لافتاً إلى أن وزير الصحة ناصر باعوم ونائب رئيس مجلس الوزراء سالم الخنبشي قرروا شراء الصفقة، وقاموا بتكليف القنصل العام العياشي بشراء 30 بشراء الصفقة من الصين عبر شركة خاصة مسجلة في السعودية باسم تاجر يافعي".

ويضيف اليوسفي، أن تكلفة الشريحة بلغت 3 دولار ونص، ووصلت الصفقة لميناء جدة، وطلبت السلطات السعودية دفع جمارك عليها، لكن المسؤولين المذكورين حاولوا إقناع الجمارك بأنها خاصة بالحكومة اليمنية وجاءا برسالة رسمية من السفارة تؤيد ذلك.

وتابع: " خرجت الصفقة من الميناء وبيعت لشركة أخرى في ظروف غامضة بضعف المبلغ (7 دولار)، وأرسلت من الصفقة 1500 مسحة فقط لمختبرات حضرموت"، مضيفاً "يتم التحقيق حاليا بالواقعة وهذا ما توصلنا إليه منتظرين تصحيح هذه المعلومات".

أما الناشطة نبيلة الشرجبي فكتبت:" القنصل العياشي فيروس أخطر من كورونا فيروس جاثم 14سنه يأكل بلا حساب دون رقيب او حسيب فيروس بعده مسؤولين يأكلون ولا يبالون ينهبون ولا ينضرون لوضع المغتربين".

فيما أضاف عمر السوائي: "دولياً ومحلياً في السلك الدبلوماسي فإن كل تعيين دبلوماسي لا يتجاوز 4 سنوات فقط ما بالكم بقنصل مكث 14 عام ينخر في المغتربين ويستغل كل اصدار الجوازات والمعاملات لفرض جبايات حتى على مستوى تصوير الاوراق العياشي عار، وأقبح عار على اليمن واليمنيين".

من جانبه، توعد أحد المغردين بمواصلة استمرار الحملة حتى تحقيق مطالبها قائلاً: " ان لم يستقيلوا من مناصبهم او لم يصدر قرار بإقالتهم من قبل الحكومة ستستمر حملتنا يومياً بهاشتاقات جديده ضدهم حتى يتم قالتهم وابعادهم من السفارة والقنصلية.

أما الإعلامية اليمنية هديل اليماني فكتبت: "القنصل الوحيد اللي يصرف على مكتب الرئاسة من اجل رشوتهم من ظهر المغترب، ويرسل اثنين مليون سعودي شهرياً للحوثيين في صنعاء من اجل عدم نهب لمنازله وتجارته، وهو الذي يملك ست سوبر ماركات في جدة تحت إدارة أنسابه وأقاربه".

والخميس الماضي، أعلنت السفارة اليمنية في الرياض، إيقاف مندوب القنصلية العامة بجدة خالد حزام وذلك على خلفية وقوفه وراء فرض رسوم فحص كورونا على المغتربين اليمنيين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن.

وقالت السفارة في بيان لها، نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن القرار جاء بعد مباشرة لجنة التحقيق التي وجه بها الحكومة في قضية الفحوصات المختبربة في محافظة شروره لمهامها يوم لأمس الأربعاء".

وكانت الحكومة اليمنية، قد وجهت بالتحقيق في شكاوى المواطنين اليمنيين الراغبين بالعودة بشأن فرض رسوم مرتفعة على إجراء فحص "PCR" بمنفذ شرورة الحدودي.

وأثار قرار تحميل المغتربين اليمنيين رسوم فحص كورونا، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، معتبرين ذلك استغلالاً للمغتربين الذين ساءت أوضاعهم، وهو ماد فع الخارجية اليمنية إلى التوجيه بالتحقيق.