قالت أفراح ناصر، الباحثة في الشؤون اليمنية بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان، إن أطراف النزاع باليمن "ترتكب فظائع بحق ملايين المدنيين"، مطالبة بتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة. 

وأوضحت ناصر، في مقابلة مع وكالة الأناضول ، أن الوضع الحقوقي في اليمن "كارثي"، وأردفت "أبسط حقوق الإنسان في البلاد منتهكة من قبل جميع أطراف النزاع". 

وأضافت أن "أطراف النزاع تقوم بفظائع تجاه ملايين المدنيين في اليمن (..) الحرب أنهكت الشعب اليمني لدرجة لم يتخيل أحد أن تصل إلى هذا المستوى الكارثي". 

وتابعت: "النزاع تسبب بمقتل نحو ربع مليون شخص، في وقت يواجه ملايين اليمنيين أكبر أزمة إنسانية في العالم". 

وزادت: "الاقتصاد ينهار، فيما أدى انهيار عملة الريال اليمني إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى وانخفاض القوة الشرائية للأسر، وبالتالي لا يستطيع الملايين من الناس تلبية احتياجاتهم الأساسية". 

وتابعت: "أطلقت جماعة الحوثي قذائف الهاون والصواريخ وغيرها من القذائف بشكل عشوائي على مناطق يمنية مكتظة، وصواريخ باليستية بشكل عشوائي على مناطق مأهولة بالسكان في السعودية". 

وكشفت عن "تفش واسع للاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز من قبل أطراف النزاع". 

وحول تقييمها للواقع العسكري في 2022، أفادت ناصر، بأن "التصعيد في القتال مع بداية هذا العام كان كارثيا ودمويا على المدنيين في اليمن". 

واتهمت الباحثة ناصر، سلطات الحوثيين باستخدام "محاكم مشكوك فيها لمعاقبة الصحفيين على قيامهم بعملهم، ما يضيف إلى سجل الانتهاكات المروع للجماعة المسلحة". 

وعلقت على واقع الحريات الإعلامية واستمرار حكم الحوثيين بالإعدام على أربعة صحفيين محتجزين بالعاصمة صنعاء، بالقول إنه "ما كان يجب اعتقال هؤلاء الصحفيين أصلا، فضلا عن مواجهتهم عقوبة الإعدام". 

وأردفت: "سبق أن طالبنا بالإفراج الفوري عن الصحفيين الأربعة، وقد شاركنا في بيانات مع منظمات أخرى تطالب بالإفراج عنهم، وأرسلنا هذه المطالب للجهات المعنية التي باستطاعتها الضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراحهم". 

وفي 11 أبريل/ نيسان 2020، أصدرت جماعة الحوثي حكما بإعدام أربعة صحفيين، إثر اتهامهم بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية، وهو ما ينفيه الصحفيون. 

والصحفيون هم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حمید، وتوفیق المنصوري، ويحتجزهم الحوثيون منذ يونيو/ حزيران 2015، في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الجماعة منذ سبتمبر/ أيلول 2014. 

وأوضحت ناصر أن استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد يعد جريمة حرب، وانتهاكا جسيما لـ"اتفاقية حظر الألغام" لعام 1997، التي اليمن طرفا فيها. 

وأضافت: "تسببت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في وقوع الآلاف من الضحايا في صفوف المدنيين منذ بداية النزاع ومن بينهم العديد من الأطفال". 

ولفتت إلى أن" قوات الحوثيين استخدمت الألغام الأرضية المضادة للأفراد، ما قد يرقى إلى جرائم الحرب". 

** المرأة وتأثير الحرب

فيما يتعلق بتأثيرات الحرب على واقع المرأة في اليمن، علقت الباحثة، بأنه "حتى قبل الحرب تواجه النساء في البلاد انتهاكات بسبب طبيعة المجتمع الذكوري، فيما هناك التمييز القائم على النوع الاجتماعي قانونيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وفي كل مجالات الحياة".

وأردفت: "الحرب فاقمت كل ذلك، بل وخلقت فظائع جديدة تواجهها اليمنيات فقط لكونهن نساء (..) هناك شكاوى آخذة في الازدياد من أن اليمنيات يواجهن قيودا على الحركة في محافظتي الحديدة وحجة (غرب)، الخاضعتين لسيطرة الحوثيين". 

وذكرت أن السلطات في المحافظتين، طلبت من النساء "أن يرافقهن محرم (قريب ذكر) من أجل السفر". 

** رسالة لأطراف النزاع

وجهت ناصر في ختام حديثها، رسالة لأطراف النزاع في اليمن، قائلة: "الحروب لها قواعد، فهي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية (..) لماذا كل هذه الفظائع التي ترتكبونها؟ هل لديكم شيء من الإنسانية بعد؟". 

وزادت: "لا بد أن تواجهوا المساءلة والمحاسبة على كل الانتهاكات ضد المدنيين، لا بد من تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة".