قالت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الخميس،  إن محكمة سعودية ابتدائية  حكمت على رجل يمني بالسجن سبعة أعوام بتهمة النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وذكرت المنظمة في بيان، إن المحكمة الجزائية  بالسعودية حكمت  بتاريخ 14 فبراير / شباط الحالي  بسجن المواطن اليمني والمقيم على أرض المملكة "محمد فضائل" بالسجن سبع سنوات في قضية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقالت سام إن السلطات السعودية اعتقلت "محمد فضائل" في 28 يونيو 2020 مع يمنيين آخرين من منازلهم، وقامت بمصادرة هواتفهم وأجهزتهم الشخصية وإخفاءهم قسرا قبل الكشف عنهم في سجن المباحث العامة للاستخبارات بمحافظة جدة. 

وبينت المنظمة أن الحكم صدر بعد اعتقال استمر سنتين في سجن المباحث العامة بناء على عدة تهم شملت " قيامه بنشر ما يسيء للمملكة والأمن العام والملك وولي عهده عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي". 

وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات: " إن الحكم الصادر ضد "فضائل" يقدم صورة معاكسة تماما لما تحاول السلطات السعودية تقديمه للعالم إنها دولة متسامحة ومنفتحة ومتقدمة في مجال الإصلاحات، وإن الحكم سبع سنوات في قضية نشر يؤكد أن السعودية مازالت دولة قمعية ومنتهكة لحقوق الإنسان وبحاجة للكثير من الإصلاحات الحقيقية والانفتاح على الحريات العامة والخاصة، وتَقبّل الرأي الآخر، وإصلاح القضاء". 

وأفاد أنه في 10 مارس /آذار، عقدت المحكمة الجزائية في نجران أول جلسة محاكمة لمحمد فضائل، دون حضوره واستمعت المحكمة إلى ادعاء النيابة دون حضوره.  

ودعت سام المملكة السعودية لاحترام حقوق الأفراد الأساسية في تقديم الدفوع والمحاكمة العادلة، وضرورة إعادة محاكمة "فضائل" بعد تمكينه من الالتقاء بمحاميه وإبراز ما يثبت براءته خلال محاكمة عادلة. 

كما دعت "سام" الحكومة اليمنية للتدخل الفوري والتواصل مع الجانب السعودي والعمل على الإفراج عن المواطن اليمني، مؤكدة على أن الدور السلبي للجهات الرسمية اليمنية شكل دافعاً للدول المتدخلة في اليمن لزيادة وتيرة انتهاكاتها دون رادع الأمر الذي يتطلب معالجة من قبل الحكومة اليمنية وبشكل عاجل.