أدان التجمع اليمني للإصلاح، الأربعاء، قرار محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين بإعدام وسجن 13 من أعضائه في العاصمة صنعاء.

وقالت الدائرة القانونية بحزب الإصلاح في أمانة العاصمة، في بيان لها: "تدين الدائرة القانونية للإصلاح بأمانة العاصمة قيام مليشيا الحوثي الثلاثاء بإصدار قرارات إعدام وسجن بحق عدد من أعضاء الحزب بعد اختطافهم من منازلهم وتعذيبهم وإخفائهم قسريا منذ 6 سنوات عبر محاكم منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية".

وحملّ البيان "كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة أو مارس تلك الجرائم ضد أعضاء الإصلاح، المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاء الحزب المختطفين".

وطالب حزب الإصلاح "النائب العام للجمهورية أحمد الموساي بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات المليشيا الحوثية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين".

كما دعا "المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها".

والثلاثاء، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء "بإدانة فهد عبد الله السلامي، وصادق محمد الحاج، وخالد أحمد العلفي بتشكيل عصابة مسلحة تابعة للعدوان (التحالف بقيادة السعودية) لاستهداف أفراد الجيش والأمن، ومعاقبتهم بالإعدام"، بحسب وكالة "سبأ" التابعة للجماعة.

كما أدانت المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين 10 أشخاص آخرين في القضية ذاتها بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و 8 سنوات بدءا من تاريخ القبض عليهم.