أصدرت نقابة عمال وموظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، اليوم الأحد، بياناً عبرت فيه عن رفضها لما أسمته "العبث والفساد الذي تغرق فيه الهيئة"، معتبرة قرار فصل الموظف مشعل الخبجي تعسفياً ومخالفًا للقانون.

وعبّرت النقابة عن رفضها "لواقع الفساد والعبث الجاري الذي يهدد حاضر ومستقبل الهيئة ويضعها على شفير الإفلاس نتيجة الاختلالات المالية والإدارية التي تعاني منها، حيث يتم تمرير الفساد وصرف مبالغ بالملايين على أشياء وهمية، ومساعدات لأشخاص لاتربطهم صلة بالهيئة، وآخرين يصرف لهم مجاملة".

وأشار البيان إلى أن "الواقع المزري الذي تعيشه الهيئة وموظفيها نتيجة ضعف وعجز وفشل قيادة الهيئة وثلة من المستفيدين الذين آثروا وقدموا مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة".

وأكّدت النقابة أن قرار فصل الموظف مشعل الخبجي مخالف للقانون وباطل شكلاً وموضوعًا، وحمّلت القائم بأعمال رئيس الهيئة المسؤولية بهذا الصدد، مشددة على ضرورة تحسين ظروف الموظفين المعيشية وزيادة مستحقاتهم للتخفيف عليهم لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة خاصة مع الوضع الاقتصادي المنهار.

وطالبت وزير النقل عبدالسلام حميد بالتدخل والتوجيه بإلغاء القرار الإداري  التعسفي بحق الخبجي، ووضع حدٍ "لسياسة الصرف العبثي التي تمضي بها قيادة الهيئة قُدُمًا، وإعداد لائحة داخلية لوضع معايير وضوابط الترقيات والتدوير الوظيفي مع الحرص على عدم مخالفة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية"،

وأكدت النقابة حقها في "التصعيد لمقاومة ومجابهة الفساد ورفض أي إجراءات من شأنها إعادة إنتاج الفاسدين".