أكد مجلس الوزراء، السبت، بأن هناك جملة من الإجراءات المتخذة والتي تم الشروع في تنفيذها وستلمس ثمارها في الفترة القريبة لتحقيق استقرار أسعار العملة.

وحسب المجلس، فإن هذه الإجراءات تشمل توريد إيرادات المحافظات إلى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.

وألزم المجلس وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز أو ارتفاعات غير مبررة.

وأكد المجلس دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأقر عدم قانونية أي عقود أو تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها.

وناقش مجلس الوزراء، الإجراءات العاجلة والضرورية لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين في مختلف المناطق، بأسعار عادلة وعدم حدوث أي اختناقات تموينية.

كما ناقش الخطط المعدة لانتظام صرف مرتبات القطاعات العسكرية والأمنية خلال الفترة القادمة، ومعالجة المتأخرات السابقة وفق آلية سريعة، بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة، كما استعرض الأوضاع الخدمية وما يشوبها من قصور خاصة في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه و أقر بهذا الشأن عدد من الإجراءات لتجاوزها.