دعت رابطة أمهات المختطفين الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والدول الراعية للسلام للضغط على الأطراف اليمنية لتجاوز العقبات أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم المتعلق بالمختطفين والمعتقلين ليطلق سراحهم بشكل شامل وكامل.

وطالبت الرابطة، في بيانٍ أصدرته اليوم الخميس، الأمم المتحدة بضمان عدم إفلات مرتكبي الاختطاف والإخفاء والتعذيب من العقاب باتخاذ آليات فعّالة للمساءلة باتجاه تحقيق العدالة وجبر الضرر.

وعلقت الرابطة على عملية تبادل أكثر من 200 مختطف وأسير نهاية سبتمبر الماضي، مشيرة أنه تم استبعاد المخفيين قسراً وإنكار تواجدهم بشكل كامل بالرغم من خطورة بقاء مصيرهم مجهولاً، وتعرض عدد من المفرج عنهم لابتزاز مالي كبير من قبل بعض الشخصيات لضمّ أسمائهم إلى القوائم الموقعة من الأطراف.

وأضافت: "ذكرت أسرة أحد المفرج عنهم في هذا التبادل أنه قد طُلب منها مبلغ مليون ريال قبل تنفيذ التبادل بيومين أو سيتم إرجاع ابنها إلى السجن"، مؤكدة أنه تم تحديث قائمة الأسماء لغرض التبادل، 8 مرات في أقل من عامين، وقلصت من 363 إلى 63 مدنياً.

وطالبت الرابطة بتعزيز دور النساء في جهود الوساطات المحلية والدولية، وتعزيز دور الوساطات المحلية باتجاه إطلاق سراح المدنيين المختطفين دون قيد وشرط ودون مبادلة وتقديم الدعم لجهودهم، وأن تتصدر حالات المرضى وكبار السن وصغارهم من المختطفين جهود الوساطات لإنقاذهم وإعادتهم إلى عائلاتهم، وحماية عائلات المختطفين والمفرج عنهم في عمليات التبادل من الابتزاز المالي والنفسي الذي يتعرضون له.