قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، إن السعودية تخوض حملة ضغط سياسي متواصلة لثني الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عن تجديد ولاية فريق الخبراء بشأن اليمن.

وذكرت المنظمة، في تقرير لها، حصل "المهرية نت" على نسخة منه، أن السعودية طرف رئيسي في النزاع في اليمن ومتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة منها جرائم حرب محتملة، مع شركائها في التحالف.

واعتبرت المنظمة، "رضوخ الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان للضغط السعودي لإنهاء ولاية الفريق وصمة عار على جبين المجلس وصفعة للضحايا".

وأكدت أنه بالرغم من "خطورة المأساة الإنسانية المستمرة في اليمن والانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، أصبحت ولاية هذه الهيئة المهمة للغاية مهددة".

وأوضحت المنظمة، أنها على مدى سنوات أقارب محتجزين وأشخاصٍ مخفيين قسرا، وعمال إغاثة شهدوا هجمات غير قانونية على مخيمات النازحين، وصحفيين خضعوا لظروف احتجاز وحشية ولاإنسانية، وناجين فروا من البلاد بعدما قُيّدت حرياتهم الأساسية، ونساء خضعن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومهاجرين أفارقة مرّوا بانتهاكات وحشية، والقائمة تطول. كلهم يسألون من يستطيع أن يحقق لهم العدالة"، مشيرة إلى أن عدم تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين في هذه المرحلة سيكون خطوة كارثية.

وجددت التأكيد على أن "التدقيق المستمر من قبل فريق الخبراء ضروري لدعم الضحايا، ولضمان إدراك أطراف النزاع أن العالم يراقب، وردع هذه الأطراف عن ارتكاب مزيد من التجاوزات والانتهاكات".

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" "فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين والدوليين بشأن اليمن" في 2017، وهو الهيئة الدولية الوحيدة المحايدة والمستقلة التي تقدم تقارير عن التجاوزات والانتهاكات الحقوقية في اليمن.