أطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية هي الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة العالم بالتدخل لإنقاذ الآلاف من المخفيين قسريا في سجون الميليشيات المسلحة.

وتشكو الالاف من الأسر اليمنية في الشمال والجنوب من ظاهرة الاخفاء القسري التي تعرض لها أبناءها منذُ اجتياح جماعة الحوثي للمدن اليمنية وانقلابها على الدولة في 21 سبتمبر من العام 2014.

وجاءت الحملة بالتزامن مع حلول اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري والذي يصادف 30 أغسطس من كل عام.

خلال السنوات الماضية اتخذت الميليشيات المسلحة من ظاهرة الاختطاف القسري أسلوبا استراتيجيا لبث الرعب داخل المجتمع، وشنت حملة اختطافات في أوساط المئات من المدنيين بسبب انتماءاتهم السياسية.

وتقول منظمة هيومين رايتس ووتش: مع تعدد الجماعات المسلحة ومراكز الاحتجاز غير الرسمية، تجهل عائلات كثيرة مكان احتجاز أقاربها أو سببه. وعندما يُعرف مكان معتقل، لا تستطيع أسرته الوصول إليه.

ويتفشى سوء المعاملة والظروف السيئة. والإجراءات القانونية محدودة، رغم سعي المحامين والنشطاء إلى التدخل. لا يزال مصير عديدين غير معروف حتى اليوم.

وتقول التقارير الحقوقية إن جماعة الحوثي ارتكبت 187 واقعة إخفاء قسري، و 44 واقعة ارتكبتها المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وطالبت التظاهرة الالكترونية التي أطلقها النشطاء على وسم " #اكشفوا_مصير_المخفيين_اليمن" المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف ظاهرة الاختطاف القسري ومحاسبة مرتكبيها.

من جانبها طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، كافة أطراف النزاع في اليمن بنشر قوائم رسمية بجميع المخفيين قسرا، وفتح سجلات بالبيانات اللازمة للتعرف على الضحايا.

 وشددت على ضرورة تحمل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولياتهما بشأن التحقيق في شبكات السجون السرية التي أنشأتها أطراف الصراع، لا سيما الإمارات، والوقوف على الانتهاكات التي تحدث هناك وتدوينها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت إن مليشيا المجلس الانتقالي تتعامل مع من تراهم يعارضون سياسة دولة الإمارات في جنوب اليمن، أو تخشى أن يكون لهم تأثير لحضورهم الشعبي أو انتمائهم إلى فصائل معارضة لهم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.

ويرى الصحفي محمد التويجي أن ميليشيات الإمارات لم تختلف كثيرا عن مليشيا الحوثي فقد تعاملت مع المدنيين اليمنيين المخفيين قسريًا وكأنها مجموعة خارجة عن القانون تمارس الاختطاف والإخفاء القسري دون مراعاة للقيم الإنسانية والقوانين الدولية أو السيادة اليمنية.

ويذهب رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات محمد العمدة إلى أن المليشيات أرتكبت جرائم صادمة بحق المحتجزين وصلت حد الاستغلال الجنسي من قبل المليشيات الحوثية، والذي لم يتوقف على المحتجزين اليمنيين، بل وحتى غير اليمنيين، حيث يمارس التعذيب الجنسي يُمارس بشكل رئيسي.

وأوضح أن الشبكة رصدت (1110)حالة اختطاف واخفاء قسري وتعذيب للمعتقلين، وجعلهم دروع بشرية بينهم (39) طفلاً و(46) امراءه في 14محافظة يمنية خلال النصف الأول من العام 2021م.

وتداول النشطاء صور ومعلومات عن أهم القيادات التي مارست الاخفاء القسري بحق المدنيين، وطالبو بمحاكمتهم دولياً.