دعت أربع منظمات حقوقية، اليوم الجمعة، إلى إطلاق سراح الصحفيين والمحكوم عليهم بالإعدام في سجون الحوثي، قبيل اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف الـ "3 من مايو/أيار".

جاء ذلك في بيان لمنظمة العفو الدولية، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومؤسسة سمير قصير.

وكان إحدى محاكم صنعاء أصدرت حكما بالإعدام على أربعة صحفيين وهم: أكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري ـ بتهم ملفقة، بما في ذلك "التجسس لصالح المملكة العربية السعودية"، و"بث الشائعات وتلفيق الاخبار ونشر بيانات لدعم دولة معادية" وذلك لمجرد عملهم كصحفيين.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنه لأمر مروع أن يظل هؤلاء الصحفيون الشجعان عرضة لخطر الإعدام لمجرد إبلاغ العالم بالحقيقة عن المعاناة التي يمر بها اليمن".

وأضافت: بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة:" يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية إلغاء أحكام الإعدام الصادرة عليهم فوراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين. 

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2019، عُقدت الجلسة الأولى للمحكمة. وقد سمح لمحاميي الصحفيين بحضور تلك الجلسة، لكنهم مُنعوا بعد ذلك من حضور جميع جلسات المحكمة الأخرى.

وأشار البيان إلى أنه منذُ اعتقال الصحفيين العشرة في 2015، وهم يعانون جميعاً من مجموعة من المشاكل الطبية، بما في ذلك آلام المعدة والقولون، ومشاكل السمع، والبواسير، والصداع، والتي لم يتلقوا بسببها عناية طبية كافية.

وأكد البيان أن الظروف المزرية داخل السجون، ومراكز الاحتجاز المكتظة في اليمن خلال تفشي وباء فيروس كوفيد - 19؛  تتسبب أيضًا في جعل المحتجزين عرضة للخطر بشكل خاص.

وقالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: "يجب على السلطات إطلاق سراح جميع سجناء الرأي الآخرين، ومحاولة ضمان توفير أقصى حماية ممكنة ضد تفشي وباء فيروس كوفيد - 19  بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتحميها".

ووفقاً لعائلة عبد الخالق عمران، فإن المعتقلين المحتجزين في زنزانات مجاورة في مكتب الأمن السياسي في صنعاء سمعوه يصرخ وهو يتعرض للتعذيب، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

ففي حالات الاعتقال التعسفي، التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان، استهدفت سلطات الأمر الواقع الحوثية، والقوات المتحالفة، معارضيها السياسيين، وكذلك الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وأفراد الأقليات الدينية.

ووفقا للبيان استُهدف آخرون، كما يبدو، بسبب الإعراب عن قلقهم إزاء استيلاء قوات الحوثيين على مؤسسات الدولة، وسلوكهم منذ وصولهم إلى السلطة. وفي حالة الأقليات الدينية يُحتجز الأفراد، ومعظمهم من أتباع الديانة البهائية، ويحاكمون بسبب معتقداتهم التي يؤمنون بها بدافع الضمير، وأنشطتهم السلمية.

وقال أيمن مهنا، مدير مؤسسة سمير قصير: "ندعو السلطات الحوثية إلى فتح تحقيق فعال ومستقل ونزيه في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يتعرض لها الصحفيون، ومحاسبة المسؤولين عن أفعالهم".