اتهم مكتب هيئة الآثار العامة في محافظة تعز، الأربعاء، مكتب الأوقاف في المحافظة، بالقيام باستحداثات مخالفة للمواصفات الأثرية في جامع المظفر الأثري والتاريخي.

وأوضح فرع مكتب آثار تعز في بلاغ له، نشره على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أن أعمال فتح البوابة الشرقية لجامع المظفر، وأعمال بناء المدخل الى البدروم، أعمال ارتجالية وغير موافقة للعمل الأثري، ولا تمت بأي صلة لمكتب الأثار.

وأفاد البلاغ، أن مكتب الاوقاف في المحافظة وبواسطة أشخاص غير مؤهلين ومدربيين يقوم بتنفيذ الأعمال الأثرية، علماً بأن إدارة الهندسة في مكتب الآثار سبق وأعدت دراسة هندسية وأثرية للجامع وللمدخل الشرقي للبدروم، إلا أن مكتب الأوقاف قرر تنفيذ العمل دون الرجوع إلى مكتب الآثار.

وأضاف: "سبق أن نبهنا الأخوة في مكتب الأوقاف على ضرورة تواجد المختصين الأثريين وإشرافهم على تنفيذ الترميمات لأي معلم أثري لضمان أي تداخل أو تشويه".

وتابع: "الأعمال التي يقوم بها مكتب الأوقاف، مخالفة تماماً لعمل الآثار، وغير موافقة للدراسة المرفوعة من مكتب الآثار، إلى مكتب الأوقاف، فالمدخل لا يرقى لأن يكون مدخلاً لرباط علمي حيث لا يتجاوز عرضه متراً ونصف، والأحجار المستخدمة لا تتطابق مع الأحجار القديمة للجامع، وباب المدخل من الحديد، واستخدمت مادة الإسمنت في الأعمال".

وأكد البيان، أن "كل هذه الأعمال الارتجالية والعشوائية تصبح حجر عثره أمام خطة مكتب الآثار في إدراج معالم تعز الدينية في قائمة التراث العالمي".

وطالب مكتب الآثار بتعز في بيانه محافظ المحافظة، في التحقيق مع القائمين على الأعمال في جامع المظفر التاريخي، ومحاسبتهم.

ويعد جامع ومدرسة المظفر أحد مساجد مدينة تعز التاريخية، أنشأها السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر من بنو رسول، ويقول بعض الباحثين أنها أُسست في النصف الأول من حكمه (648هـ/1250م) جرت عليها بعض الإضافات والتعديلات خلال العصور المتعاقبة.

وظلت هذه المنشأة الدينية منذُ إقامتها وعلى مر العصور المتعاقبة، محور اهتمام الحكام؛ لأنها تقوم بدور الجامع الكبير في المدينة، كما أنها من أقدم المدارس المعلقة، والنموذج الأول الذي انتهجته كثير من المدارس الرسولية بعد ذلك. سُمي الجامع باسم مؤسسة الملك المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول ثاني ملوك الدولة الرسولية.