استنكر ناشطون يمنيون، ما ورد في بيان التحالف "السعودي الإماراتي" حول الاعتراف بوجود قاعدة عسكرية في جزيرة ميون جنوب البحر لأحمر، مشيرين إلى أن التحالف حاول تبرير جرائم وعبث الإمارات، في حين اعتبر آخرون حديث التحالف بدلاً عن الحكومة اليمنية بمثابة اعتداء آخر على السيادة اليمنية.

وكان التحالف السعودي الإماراتي، قد أقر في وقت سابق، بوجود "تجهيزات" في جزيرة ميون وذلك تعليقاً على أسئلة قدمها أعضاء في البرلمان عن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية دون علم الحكومة اليمنية.

وذهب التحالف وفق ما نقلت وكالة "واس" السعودية، إلى نفي وجود قوات إماراتية في الجزيرة مشيراً إلى أن التجهيزات فيها تخضع لسيطرته، دون ذكر أي تنسيق مع الحكومة بشأن التجهيزات التي ذكرها.

حديث التحالف حول جزيرة ميون دفع بالكثير من النشطاء اليمنيون والمسؤولون والنخب السياسية إلى السخرية والاستنكار، لا سيما وأن بيان التحالف جاء بعد حديث وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك والذي أفاد بعدم وجود أي اتفاق موقع بين الحكومة اليمنية وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية وهو ما يتناقض مع حديث التحالف الذي أقر بوجود قاعدة عسكرية.

وقال عضو البرلمان اليمني علي عشال إن:" بيان التحالف حول جزيرة "ميون" أثبت صحة المعلومات عن بناء قاعدة عسكرية، كما أثبت أن الإنحراف لم يكن عملاً شاذاً من طرف في التحالف وانما عملاً ممنهجاً مرضيٌ عنه".

من جانبه، قال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، إن "أهم ما في بيان التحالف العربي هو الاعتراف بوجود قاعدة عسكرية في جزيرة ميون".

واتهم الرحبي، التحالف بمحاولة تبرير جرائم الإمارات وعبثها في اليمن، لافتاً إلى أن "مهمة التحالف منذ سنوات هي كلما فاحت روائح الإمارات يصدر التحالف بيان يخفف الضغط الشعبي عليها".

الكاتب الصحفي عامر الدميني، قال هو الآخر، إن "بيان التحالف حول ميون يخدم الإمارات وينأى بها عن المسؤولية، ويحمل السعودية وحدها المسؤولية، عندما نفى وجود قوات إماراتية متواجدة بالجزيرتين، ثم عاد ليؤكد أن الجزيرتين تحت سيطرة التحالف مجددا، وهو ذاته التحالف الذي لم يتبقى منه سوى الرياض وأبوظبي".

وأضاف في منشور له على فيسبوك "أن اللافت في بيان التحالف تأكيده بأن التجهيزات في ميون تعمل على إسناد قوات الساحل الغربي التي يقودها طارق، وهذا تأكيد جديد على دعم السعودية والإمارات لمليشيا طارق عفاش واعترافهما بها، وهي ذاتها القوات التي لاتزال غير رسمية، ولا تتبع الحكومة الشرعية".

وخلص في حديثة إلى أن بيان التحالف هدف، "ذر الرماد على العيون ومغالطة مكشوفة، واستغفال لليمنيين، ومحاولة للجم الغضب اليمني المتصاعد جراء العبث السعودي الإماراتي".

من جانبه، شن عضو مجلس الشورى ووزير الثقافة السابق خالد الرويشان، هجوماً على مجلس نواب  والحكومة والتحالف السعودي الإماراتي.

وقال الرويشان، في منشور على فيسبوك "إن التغطية على الإمارات باسم التحالف في بيانه اليوم هو نوعٌ من الكذب العلني والتغطية الساذجة".

وأعتبر بيان التحالف حول وجود قاعدة عسكرية إماراتية في جزيرة ميون "إهانةٌ علنية للثلاثي اليمني النائم الذي أثبت أنه لا يعرف شيئا (الرئيس ومجلس النواب والحكومة).

بدوره قال الكاتب والصحفي أحمد الشلفي، إن بيان التحالف حول ميون تضمن الكثير من المغالطات، لافتاً إلى "أنه ليس من مهمة التحالف الحديث بدلاً عن الحكومة اليمنية معتبراً ذلك اعتداء آخر على "السيادة اليمنية" وهو لا يعفي الحكومة من توضيح الحقائق كاملة بحسب ما قرره الدستور اليمني".

وأضاف الشلفي، أن "بيان التحالف حاول استخدام سقطرى للهروب من توضيح حقيقة وجود قوات إماراتية في ميون، لافتاً إلى أن اعتراف البيان بوجود أعمال إنشاءات في جزيرة ميون تحت سيطرة التحالف هو اعتراف بوجود قاعدة عسكرية إماراتية.

وأوضح أن "إعتراف التحالف بوجود قوات إماراتية في الساحل الغربي هو اعتراف ايضا بوجود القوات الإماراتية في هذه المنطقة"، معتبراً  تلويح التحالف بالسكوت عن ما يجري ميون مقابل الدفاع عن مأرب هو تلويح خطير ومكشوف وغير مقبول".

بدوره، قال الكاتب الصحفي مأرب الورد، إن "التحالف لا يملك تفويضا من السلطة الشرعية بأي استحداثات في جزيرتي ميون أو سقطرى، وليس من حقه حصر التواجد العسكري فيهما له، واستبعاد قواتها وهي صاحبة الأرض".