أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر أيلول وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه.

وفي رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضوا، قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة “سيكون بلا أي أثر قانوني”.

وتسعى الولايات المتحدة إلى دفع مجلس الأمن نحو إعادة فرض كل العقوبات التي تم رفعها عن إيران بالتوافق مع الصفقة النووية، في محاولة تواجه معارضة قاطعة من قبل باقي أطراف الاتفاق.

وفي هذا السياق أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، أن أعضاء مجلس الأمن لا يعتبرون الولايات المتحدة طرفا في الاتفاق النووي مع إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، التي يصفها بأكبر داعم دولي للإرهاب متهما إياها بالسعي للحصول على الأسلحة النووية.

ودعا ترامب كلا من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، باقي المشاركين في الاتفاق، للانسحاب منه وبدء العمل على صفقة جديدة، بينما تصر هذه الدول على ضرورة الحفاظ على الاتفاق الحالي.