اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، مشروع القرار الأمريكي الذي جرى تعديله للمرة الثالثة بسبب الاعتراضات العديدة على النص الأصلي المقدمة من الجزائر وروسيا والصين ودول أخرى.

وقد صوت لصالح مشروع القرار 14 عضوا بينما صوتت روسيا بـ “امتناع”، وبالتالي اعتمد مشروع القرار ليحمل الرقم: 2735 (2024).

وكانت الولايات المتحدة قد وضعت مشروع القرار بـ”اللون الأزرق”، بعد إدخال عدد من التعديلات لتجنب الفيتو الروسي والتصويت السلبي من الدول الأعضاء وخاصة من المجموعة العربية التي تمثلها الجزائر.

وتنص أبرز التعديلات التي أدخلت على المراجعة الثالثة لمشروع القرار الذي وزع، يوم الأحد، على: “في حال استمرت المفاوضات (بشأن غزة) في المرحلة الأولى أكثر من ستة أسابيع، فإنّ وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات”. كما أضيف إلى المرحلة الأولى ذكر تبادل الأسرى الفلسطينيين، وهو ما أورده بايدن في مقترحه يوم 31 أيار/ مايو، ولم تأت على ذكره المسودة السابقة لمشروع القرار الأمريكي، إذ كانت قد اكتفت بالحديث عن “إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وإعادة رفات الموتى من الإسرائيليين”، من دون أي ذكر للأسرى الفلسطينيين أو رفات شهدائهم.

ومن بين النقاط التي اعترضت عليها الجزائر وروسيا والصين مطالبة المسودة حركة حماس بقبول المقترح في حين تشير إلى أنّ اقتراح وقف إطلاق النار “يحظى بقبول إسرائيل”، في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل رفضها لوقف إطلاق النار عدة مرات. كما أنه ما زال من غير الواضح على ماذا يصوّت مجلس الأمن، وما هو دوره، حيث تُطلب منه المصادقة على مفاوضات لم تتفق الأطراف عليها بعد، ولا يوجد أي اتفاق أو إعلان مكتوب للمصادقة عليه.

كما مُسحت جملة في مسودة سابقة حول المناطق العازلة ورفض مجلس الأمن لها، لتصبح الجملة في المسودة الأخيرة فقط أنّ مجلس الأمن “يرفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تقلل من مساحة غزة”، بدلاً من جملة في مسودة سابقة “يرفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تقلل من مساحة غزة مثلاً، من خلال إنشاء دائم، رسمياً أو بشكل غير رسمي، لما يُسمى بالمناطق العازلة”.

وهذا هو النص الأخير كما صوت عليه المجلس:

إن مجلس الأمن،

– يؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

– يشير إلى جميع قراراته ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

– يؤكد على أهمية الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها مصر وقطر الولايات المتحدة والتى تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والذي يتكون من ثلاث مراحل.

يقرر:

1- يرحب باقتراح وقف إطلاق النار الجديد الذي قبلته إسرائيل في 31 مايو/أيار، ويدعو حماس إلى قبوله أيضاً، ويحث الطرفين على تنفيذه بالكامل بدون تأخير وبدون شروط.

2- يلاحظ أن تنفيذ هذا الاقتراح من شأنه لأن يوزع النتائج على ثلاث مراحل:

(أ) المرحلة الأولى: وقف فوري وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن من بينهم نساء وشيوخ وجرحى ورفات بعض الرهائن الذين قتلوا ويتم تبادل ذلك بأسرى فلسطينيين، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المأهولة بغزة وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في كافة مناطق البلاد في غزة، بما في ذلك في الشمال، فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع الفلسطينيين المدنيين الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك الوحدات السكنية التي تقدمها المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.

(ب) المرحلة الثانية: بناء على اتفاق الأطراف، يتم وقف دائم للأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، وبشكل كامل؛ وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

(ج) المرحلة الثالثة: بدء خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات في غزة والمنطقة وإعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة إلى عائلاتهم.

3- يؤكد على أن الاقتراح ينص على ما إذا كانت المفاوضات ستستغرق أكثر من ستة أسابيع بالنسبة للمرحلة الأولى، سيظل وقف إطلاق النار مستمرا طالما استمرت المفاوضات، ويرحب باستعداد الولايات المتحدة ومصر وقطر للعمل على ضمان ذلك، وتستمر المفاوضات حتى يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات وتكون المرحلة الثانية قادرة على الانطلاق.

4- يشدد على أهمية التزام الأطراف بشروط هذا الاقتراح بمجرد الاتفاق عليه، ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تطبيقه.

5- يرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي أعمال من شأنها تقليص مساحة قطاع غزة.

6- يكرر التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، بحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويؤكد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

7- يقرر إبقاء الأمر قيد نظره.