أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، متابعتهم التطورات الأخيرة في مالي عن كثب، مشددا على رفضهم لـ "محاولة الانقلاب" فيها.

وقال ميشيل في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، إنه "مهما كانت الأزمة متجذرة في البلاد، فإن الانقلاب العسكري ليس حلا في أي وقت".

كما أعرب عن دعمه التام لخطوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس"، في سبيل حل الأزمة السياسية في مالي.

بدوره، ندد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد جوزيب بوريل، بالمحاولة الانقلابية التي شهدتها مالي.

وقال بوريل في بيان، إنه لا يمكن معالجة الأزمة الاجتماعية والسياسية المتواصلة في البلاد منذ أشهر عبر مثل هذه المحاولات.

وشدد على عدم إمكانية القبول بالتغيير المناهض للدستور، ودعا الأطراف في مالي للجوء إلى الحوار.

وأعرب بوريل عن تأييد الاتحاد الأوروبي التام لوساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" من أجل حل الأزمة في مالي.

وكانت بعثة "إكواس" قدمت مقترحا يقضي باعتبار مسألة بقاء الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في مهامه الرئاسية خطاً أحمر "غير قابل للتفاوض".

ودعت في الوقت نفسه إلى إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وحل الخلاف الانتخابي المتعلق بحوالي ثلاثين مقعدا برلمانياً، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، 50% من أعضائها من الائتلاف الحاكم، و30% من المعارضة، و20% من المجتمع المدني.

ومساء الثلاثاء، أعلن متمردون في مالي، توقيف رئيس البلاد كيتا ورئيس الحكومة، بوبو سيسيه، بحسب إعلام فرنسي.

وذكر موقع قناة "فرانس 24" نقلا عن قيادي بالتمرد أنه تم توقيف الرئيس ورئيس الحكومة.

وأفاد مراسل الأناضول أنه تم اقتياد رئيس مالي ورئيس الحكومة إلى معسكر "كاتي" القريب من العاصمة باماكو، بعد توقيفهما. -