أكد وزير العدل الباكستاني أحمد عرفان أسلم، الجمعة، على ضرورة أن يكون هناك عواقب على إسرائيل لاحتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية خلال جلسات استماع لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر أسلم أن المحاكمات في محكمة العدل الدولية تجري بينما يكافح جميع سكان غزة من أجل البقاء على قيد الحياة تحت القصف الوحشي.

وأشار إلى أن سكان غزة يعانون من الظلم اليومي منذ أكثر من نصف قرن، وأن "مثل هذا الدعاوى القضائية تبعث الأمل لأنها تمثل فرصة".

وأضاف: "كما أنها توفر لهذه المحكمة الفرصة لتطوير الاجتهادات بغية تعزيز حق الإنسان الأساسي في الحرية، فضلاً عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تحمي الكرامة وتعززها".

وشدد الوزير على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية دولية بسبب انتهاكاتها، وأن الاحتلال غير قانوني وبالتالي يجب أن تكون له عواقب على تل أبيب.

وأوضح أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتتضمن تمييزا عنصريا ممنهجا وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

والجمعة هو اليوم الخامس من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشمل جلسة الجمعة مرافعات من ناميبيا، والنرويج، وسلطنة عمان، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وسوريا، وتونس.