أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على سبعة مسؤولين إيرانيين، لدورهم في القمع الدامي للتظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وأورد بيان لوزارة الخزانة أن وزير الداخلية أحمد وحيدي، "أداة النظام الرئيسية في عملية القمع" ووزير الاتصالات عيسى زارع بور "المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الإنترنت" من بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات.

وتأتي هذه العقوبات بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن واشنطن ستعاقب المسؤولين الإيرانيين المرتبطين بالعنف ضد المتظاهرين.

وقال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون: "إن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي أمر حيوي لضمان الحرية الفردية والكرامة".

وتابع في البيان الذي أعلن فيه عن العقوبات "تدين الولايات المتحدة إغلاق الحكومة الإيرانية للإنترنت والقمع العنيف المستمر للاحتجاج السلمي ولن تتردد في استهداف أولئك الذين يوجهون ويدعمون مثل هذه الأعمال".

وتمت معاقبة، وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، لإشرافه على جميع قوات إنفاذ القانون التي قمعت الاحتجاجات في إيران.

واستخدمت تلك القوات، القوة المميتة ضد المتظاهرين في مناسبات متعددة في الماضي، وخلال الاحتجاجت التي عرفتها البلاد إثر مقتل مهسا أميني بسبب الحجاب، وفق ذات البيان.

بيان الخزانة الأميركي وصف الرجل أنه "أداة رئيسية للنظام الإيراني في قمعه المستمر لشعبه".

وأدت تصرفات قوات إنفاذ القانون وفق البيان، إلى مقتل الآلاف، منذ حكم النظام الحالي، بما في ذلك عشرات الضحايا على الأقل في المظاهرات الأخيرة ضد شرطة الآداب.

وسبق وأن حذر وحيدي النساء الإيرانيات من أن قوات الأمن الحكومية ستعاقب "المخالفين للقواعد" في إشارة إلى الالتزام بالحجاب.

ومؤخرا، هدد وحيدي صراحة المتظاهرين الذين يواصلون تحدي النظام ودافع عن الأعمال الوحشية لضباط إنفاذ القانون في قمع الاحتجاجات المستمرة.

إلى ذلك، تُحمّل واشنطن عيسى زارع بور، وزير الاتصالات، المسؤولية عن محاولة الحكومة الإيرانية منع وصول ملايين الإيرانيين إلى الإنترنت على أمل إبطاء الاحتجاجات.

وكان هذا الوزير هدد عبر منشورات تشاركها إيرانيون على وسائل التواصل الاجتماعي بأن تطويق الوصول إلى الإنترنت سيستمر طالما استمرت الاحتجاجات.

وإلى جانب الوزيرين، سلطت واشنطن عقوبات مماثلة على خمسة قياديين من الأمن الإيراني، هم حسين ساجينيا، نائب القائد المشرف على عمليات قوات إنفاذ القانون، ويد الله جفاني، نائب القائد السياسي للحرس الثوري الإيراني، وكذا وحيد محمد ناصر مجيد، رئيس الشرطة السيبرانية الإيرانية.

كما تمت معاقبة حسين نجت، وهو قائد في الحرس الثوري الإيراني ومساعد مقرب للمرشد الأعلى الإيراني.

بالإضافة إلى حسين رحيمي، وهو هو قائد شرطة إنفاذ القانون في طهران، وهو الذي يشرف على تطبيق الامتثال لقوانين الحجاب في شرطة الأخلاق في العاصمة.

وكانت واشنطن قد أعلنت في 22 سبتمبر الماضي سلسلة عقوبات استهدفت شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين.

وتوفيت مهسا أميني وهي كردية إيرانية تبلغ 22 عاما، في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية والتي تلزمها خصوصا بارتداء الحجاب.

وأشعلت وفاتها موجة احتجاجات في إيران ومسيرات تضامن في أنحاء العالم. وقُتل ما لا يقل عن 92 شخصا في إيران منذ بدء الاحتجاجات وفق  "منظمة حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية ومقرها أوسلو، بينما قدرت السلطات عدد القتلى بنحو 60 شخصا من بينهم 12 من عناصر الأمن.

وذكرت السلطات أن أكثر من ألف شخص اعتقلوا وأفرج عن أكثر من 620 منهم في محافظة طهران وحدها.