أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، خطة الرئيس، جو بايدن، الضخمة للمناخ والصحة، مانحا البيت الأبيض انتصارا مرحليا هاما قبل أقل من 100 يوم من موعد انتخابات حاسمة.

وأقر المجلس الخطة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط، وستحال الأسبوع المقبل على مجلس النواب، حيث من المتوقع أن تقر بتصويت نهائي قبل أن يوقعها الرئيس لتصبح قانونا نافذا.

وبعد 18 شهرا من المفاوضات، وليلة شهدت نقاشات ماراتونية، أقر المجلس الخطة حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، حيث احتاجوا فقط إلى أصواتهم لتمرير النص.

وتشكل الخطة أكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال المناخ وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030. وتأتي ثمرة مفاوضات شاقة مع الجناح اليميني في الحزب الديمقراطي.

وبموجب هذا الإصلاح يحصل المواطن الأميركي على نحو 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لدى شرائه سيارة كهربائية.  ويحصل على تغطية نسبتها 30 في المئة لدى تركيب ألواح شمسية على سطحه.

يهدف المشروع أيضا إلى تعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق الشديدة التي تعصف بالغرب الأميركي والتي يُعزى تكاثرها إلى الاحتباس الحراري.

كما ستُمنح إعفاءات ضريبية بعدة مليارات من الدولارات للصناعات الأكثر تلويثا من أجل مساعدتها على التحول في مجال الطاقة، وهو إجراء انتقده بشدة الجناح اليساري للحزب، والذي رضخ مؤيدا النص لعدم التمكن من التوصل إلى اتفاق أفضل بعد شهور طويلة من المفاوضات.

ووصل بايدن إلى السلطة طامحا إلى إجراء إصلاحات كبيرة، ورأى طموحاته تدفن على يد عضو مجلس الشيوخ المعتدل جدا والتابع لمعسكره، جو مانشين.

وفي ضوء تمتع الديمقراطيين بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، يحظى ممثل ويست فيرجينيا بحق النقض.

وفي نهاية شهر يوليو، نجح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أخيرا في انتزاع تسوية مع مانشين، المعروف بامتلاكه مناجم للفحم. وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ أخيرا السبت، مناقشة النص في قاعة الجلسات العامة.

وبالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة يهدف مشروع القانون إلى تقليص العجز العام عبر فرض ضريبة جديدة بنسبة 15 بالمئة كحد أدنى على جميع الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار.

ويهدف إلى منع بعض الشركات الكبرى من استخدام الثغرات الضريبية التي كانت تسمح لها لغاية الآن بدفع مبالغ أقل بكثير من المعدل النظري.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يدر أكثر من 258 مليار دولار من الإيرادات للإدارة الفديرالية الأميركية على مدى السنوات العشر المقبلة.