حذر خبراء اقتصاد ومصرفيون من أن تؤدي الإجراءات الأخيرة التي يشهدها القطاع المصرفي في اليمن من اقتحامات واعتداءات مسلحة مع توسع هوة الانقسام المالي والمصرفي، إلى انهيار القطاع وبالتالي مزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية في البلاد.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"عن مصرفيين قولهم:"إن
 القطاع يمر بأسوأ مرحلة له منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد منذ ما يزيد على خمسة أعوام.

وفي هذا السياق، قال الخبير في معهد الدراسات المصرفية اليمنية، فهد درهم، إن المصارف اليمنية شبه معطلة وفي وضعية كارثية تنبئ بانهيارها بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، مع توقف الدورة النقدية في القطاع المالي في البلاد بشكل عام وتوقف خطوط تواصل وارتباط المصارف اليمنية سواء بالمنظومة المصرفية اليمنية أو بالمؤسسات المالية الدولية.

وأضاف أن ما يعيشه القطاع في اليمن تسبب في انخفاض المستوى الائتماني للمصارف لدى المؤسسات المالية العالمية، إذ بموجب ذلك لم تعد قادرة على القيام بأي إجراءات مصرفية خارجية، مثل فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالأعمال التجارية والاستيراد أو نقل أي أموال أو تحريك أي أرصدة لها في المصارف والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية وفقاً للصحيفة ذاتها.

‏وكان البنك المركزي اليمني في مدينة عدن قد دان ما وصفه باعتداء مجاميع مسلحة تابعة لسلطة الحوثيين في صنعاء، على مقر بنك التضامن الإسلامي، وحذر من تداعيات مثل هذه الممارسات، "في تدمير ما تبقى من دعائم الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الوهن والانقسام ويصارع من أجل البقاء".

وجاءت واقعة اقتحام مصرف التضامن الإسلامي بعد أيام قليلة من بيان المصرف المملوك معظمه لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم، دعا فيه السلطات في عدن وصنعاء إلى تحييد الجهاز المصرفي، ووقف الضغوط المتزايدة على القطاع الذي يقف في الأساس على شفا انهيار وشيك.

 بحسب الصحيفة قال مصدر مسؤول في مصرف التضامن الإسلامي، رفض ذكر اسمه، أكد، على خطورة مثل هذه التصرفات الممنهجة والتي تفرض ضغوطا وأعباء على المصارف اليمنية التي تخوض غمار ظروف شاقة للبقاء وتفادي التهاوي والانهيار الشامل.

وكان مصدر مسؤول في جمعية البنوك اليمنية قدر حذر في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، من استمرار إقحام الجهاز المصرفي في الخلافات السياسية، الأمر التي يتسبب في مزيد من المعاناة المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع الإنسانية، وخاصة أن هذه التطورات تأتي في ظل تواصل تدهور العملة المحلية.