خفضت وكالة «موديز» تصنيف الكويت الإئتماني، مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة وضعف الحوكمة وقوة المؤسسات، إذ يواجه البلد الذي يعاني من وطأة انخفاض أسعار النفط صعوبات لتمرير قانون يتيح له إصدار ديون عالمية.

وقالت وكالة التصنيف الإئتماني «في ظل الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دَين أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال القادمة، توشك موارد السيولة المتاحة على النفاد مما يشكل مخاطر سيولة على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت».

وخفضت خدمات المستثمرين في وكالة «موديز» تصنيف الكويت درجتين إلى «إيه1» من «إيه.إيه2».

وعندما أصدرت الكويت ديونا في الأسواق العالمية آخر مرة في 2017 جرى تداول سنداتها في نطاق قريب من أوراق مالية أصدرتها أبوظبي، التي تعد صاحبة الإئتمان الأكثر أماناً في المنطقة، نظراً لأن ثروتها المالية الضخمة المستمدة من النفط منحت ثقة للمستثمرين.

لكن الاقتصاد الكويتي الذي يقترب حجمه من 140 مليار دولار يواجه الآن عجزاً هائلاً يبلغ 46 مليار دولار، بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط والجدل بين الحكومة والبرلمان بشأن قانون دَين جديد وهو ما يحد من قدرتها على تعزيز خزائن الدولة.

وقالت «موديز» أن «العلاقة المضطربة بين البرلمان والحكومة تعد عقبة طويلة الأمد في تقييمها للقوة المؤسسية في الكويت».

لكن المأزق المتعلق بإستراتيجية التمويل وغياب ضبط مالي مؤثر «يشيران إلى المزيد من أوجه الخلل الواضحة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الكويت وكفاءة السياسة عن ما تم تقييمه من قبل».

وأشار تقرير الوكالة إلى أن رفض إقرار قانون الدَين العام، سيؤدي إلى استنفاذ أصول «صندوق الاحتياطي العام» قبل نهاية السنة المالية الحالية في مارس/آذار المقبل.

ولفت إلى أن احتياجات ميزانية الكويت التمويلية تبلغ 27.6 مليار دينار (90 مليار دولار) خلال الأربع سنوات مع نهاية سنة 2023/2024.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ عجز ميزانية الكويت نحو 13.7 مليار دينار (45 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية بما يعادل 38 في المئة من الناتج المحلي، ثم يتراجع العجز إلى 10.6 مليارات دولار (34 مليار دولار) بما يعادل 25.7 في المئة خلال السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2020.

وكانت الحكومة الكويتية قد أجلت تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 2021، وسط عدم اتفاق برلماني على إقرار القانون.

وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية.

كان وزير المالية الكويتي قد أكد الشهر الماضي أن السيولة المتوافرة تكفي لتغطية الرواتب لشهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وخفضت الكويت هذا الشهر نحو ثلاثة مليارات دولار من ميزانية 2020-2021 حيث تسعى لتوفير أموال.

وسيتيح قانون الدَين الذي تحاول الحكومة تمريره للبلد رفع سقف الديَن ومخاطبة المستثمرين الدوليين. لكن المُشرِّعين يريدون أولاً الاطِّلاع على خطط إصلاح الاقتصاد والتحول من الاعتماد الكثيف على النفط الذي شكل ما يصل إلى 89 في المئة من الإيرادات في السنة المالية الماضية.

من جهة ثانية أبقت الوكالة على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الكويتي، وأرجعتها إلى قوته، ومخزون الأصول الضخم لدى الصندوق السيادي للبلاد والذي يمكن اللجوء إليه.

وحسب بيانات «معهد صناديق الثروة السيادية» تراجعت أصول «هيئة الاستثمار الكويتية» السياديية بقيمة 58.3 مليار دولار من 592 مليار دولار مطلع العام الحالي، إلى 533.65 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.

(الدولار يساوي 0.3061 دينار كويتي).