قال وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة في سلطنة عمان، صالح بن سعيد مسن، إن الاحتفال بيوم الصناعة العمانية غدًا الأحد، يجسّد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المنشآت الصناعية وتوفير الحلول لها، وتوفير بيئة صناعية مناسبة للاستثمار، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل.

وأشار بن مسن أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية بلغ 2.13 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 51.9 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

وأضاف أن مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حققت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 6,09 مليارات ريال عماني بنهاية سبتمبر 2024، مسجلة زيادة بنسبة 5,4 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت حينها 5,7 مليارات ريال عماني.

ولفت أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8,5 بالمائة ليبلغ 2,686 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2024م بالأسعار الثابتة.

وأكد وكيل وزارة الصناعة العمانية مساعي السلطنة لبناء مستقبل صناعي قوي يتماشى مع تطلعاتها المستقبلية، وقد حققت خلال السنوات الخمس الماضية العديد من الإنجازات في قطاع الصناعة.

وقال: إن خطط الوزارة تركز على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل للمواطنين، موضحًا أنه قد تم في الأعوام الماضية إطلاق عدد من المبادرات لتنمية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن المؤشرات تُظهر أن القطاع الصناعي يؤدي دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد العماني، حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 19,5 بالمائة، بالإضافة لمساهمة قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس فعالية الخطط التنموية المعتمدة من قبل الحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات.