وقّعت الجمهورية اليمنية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت، بالرياض على اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، واستئناف إطلاق المشاريع الإنمائية الكويتية، وإعادة جدولة سداد المتأخرات المستحقة للصندوق.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاوني الدولي الدكتور واعد باذيب، ومن جانب الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق بالوكالة المهندس وليد شملان البحر.

وتهدف الاتفاقية إلى إعادة إطلاق التمويلات الكويتية لبرامج التنمية، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على الجمهورية اليمنية بإعادة جدولة سداد الفوائد والأقساط المتأخرة.

وتشمل التمويلات عددًا من القطاعات الخدمية، والانمائية و في مقدمتها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والأشغال العامة.

وأعرب باذيب عن تقدير اليمن لدعم دولة الكويت السخي على مدى عقود لمسيرة التنمية والأعمار وصولًا إلى تدخلاتها الإنسانية، والخدمية؛ فيما أكّد المدير العام للصندوق الكويتي على الاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني.

كما التقى مدير الصندوق وليد البحر مع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، وناقش معه آخر تطورات نشاط الصندوق الكويتي في الجمهورية اليمنية.

وتناول اللقاء سُبل تطوير العمل المشترك بين الجانبين تحقيقاً للأهداف المشتركة بين البلدين.