قال وزير المالية العماني سلطان الحبسي إن ميزانية عام 2025 أُعدت وفق نهج يمكّن الحكومة من الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال الحبسي في اللقاء الإعلامي الخاص بميزانية عام 2025م: "إنّ تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025م وُضعت بعد عمل مشترك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة ذات العلاقة، كما بُنيت على عوامل ومعطيات رئيسية، حيث بلغ تقدير جملة الإيرادات العامة بنحو 11 مليارًا و 180 مليون ريال عماني.

وأوضح أن ذلك جاء على أساس متوسط سعر برميل النفط بمقدار 60 دولارًا أمريكيًّا بارتفاع نسبته 1.5 بالمائة عن الإيرادات المقدّرة لعام 2024م ، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية تُشكِّل ما نسبته 52 بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة 16بالمائة ، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة من جملة الإيرادات العامة.

وأكد الحبسي أن الحكومة العمانية مستمرة في تحسين مؤشرات المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية، وملتزمة بالحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية، إلى جانب الاستمرار في الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والصرف الصحي والوقود والسلع الغذائية الأساسية وغيرها، بالإضافة إلى البرامج والمنافع الاجتماعية والتأمينية.

وفيما يتعلق بالإنفاق العام قال إنه تم تقديره في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م بمبلغ 11 مليارًا و 800 مليون ريال عماني، مرتفعًا بنحو 150 مليون ريال عماني عن الإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2024م.

وأشار أنه وفقًا لهذه التقديرات فإن ميزانية عام 2025م تضمنت وجود عجز مالي يقدّر بـ 620 مليون ريال عُماني، سيتم تمويله عن طريق الاقتراض بمبلغ 220 مليون ريال عماني، إضافة إلى السحب من الاحتياطيات بمبلغ 400 مليون ريال عماني.