أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، الأربعاء، أن مجمل أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل بلغ 7.26 مليارات شيكل (قرابة ملياري دولار).

جاء ذلك، بحسب بيانات حصلت عليها ونشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، قالت خلالها إن “إسرائيل تواصل اقتطاعاتها غير القانونية، من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)”.

وأوضحت البيانات أن الاقتطاعات من أموال المقاصة تحت مسمى مخصصات قطاع غزة، تقارب 2.83 مليار شيكل (765 مليون دولار)، منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الشهر الماضي.

وتقتطع إسرائيل الأموال، كخطوة عقابية لرفض السلطة الوطنية الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة، خاصة رواتب موظفي الحكومة.

وفيما يتعلق بالاقتطاعات تحت مسمى مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها الحكومة لصالح هذه العائلات منذ فبراير/شباط 2019، وصلت إلى 3.54 مليارات شيكل (956.7 مليون دولار).

وإلى جانب احتجاز ما يعادل مخصصات قطاع غزة، ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى، فإن إسرائيل تستمر في رفض تحويل عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن والتي تراكمت منذ سنوات وتجاوزت 900 مليون شيكل (343 مليون دولار)، ليصل المبلغ الكلي 7.26 مليار شيكل.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية غير مسبوقة، دفعتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، إلى صرف أجور منقوصة لموظفيها العموميين، فيما تفاقمت الأزمة اعتبارا من الحرب الإسرائيلية على غزة، وحجب أموال المقاصة.

وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.