ضخ البنك المركزي الصيني مبلغًا قدره 1.45 تريليون يوان (204 مليار دولار) من السيولة في النظام المصرفي، وهو أكبر إجراء منذ عام 2016 على الأقل.

 تم توجيه هذا الدعم من خلال قروض مدتها عام واحد، بهدف دعم الاقتصاد الذي يعاني من تراجع في القطاع العقاري وضعف في الطلب.

تم تقديم هذه السيولة من قبل بنك الشعب الصيني للمقرضين التجاريين من خلال تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تحديات اقتصادية تواجهها الصين، حيث يسعى البنك المركزي لدعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات من تراجع القطاع العقاري وضعف الطلب.

يعكس ضخ هذه السيولة استمرار السياسة النقدية التيسيرية في الصين، وتشير التوقعات إلى استمرار دعم الحكومة لتحفيز الاقتصاد المتعثر.

ويأتي هذا القرار بعدما كانت توقعات المحللين تشير إلى حجم أقل من السيولة.

يعتبر هذا الدعم الجديد تحديًا للسلطات الصينية في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، حيث تواجه الصين ضغوطًا لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو.