أكد تقرير عماني حكومي، أمس الأربعاء، أن النظام المالي في السلطنة يتمتع بالصلابة. 

وأصدر البنك المركزي العُماني، العدد الحادي عشر من تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 الذي أشار إلى أنَّ النظام المالي العُماني أظهر مرونةً ملحوظةً في مواجهة التقلبات المتزايدة وضغوطات السيولة التي ظهرت في جزء كبير من النظام المالي العالمي.

وأكَّد التقرير أنَّ مخاطر الاستقرار المالي قصيرة الأجل لا تزال محدودة، وأنَّ النظام المالي العُماني لا يزال يتمتع بالصلابة اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى أنَّ سلطنة عُمان تتبع نظام سعر صرف ثابت، وبالتالي فإن سعر الفائدة الأساسي لسياستها النقدية يتماشى بشكل وثيق مع نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الولايات المتحدة. 

ونتيجةً لذلك، ارتفع سعر الفائدة الأساسي في سلطنة عُمان بالتوازي مع السياسة التي يتبناها البنك الفيدرالي الأمريكي حول هذا الشأن.

وبشأن سلامة القطاع المصرفي، يؤكد تقرير الاستقرار المالي استمرار المصارف المرخصة في الاحتفاظ برؤوس أموال كافية؛ وذلك للتخفيف من المخاطر المحتملة وتحمل الظروف الاقتصادية المعاكسة، ومع تحسّن آفاق الاقتصاد، تحسنت كذلك مؤشرات الربحية للمصارف.