أعلنت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر مساء الأربعاء، رفعا فوريا لأسعار الفائدة في أعقاب قرار مماثل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ورفع الفيدرالي الأربعاء، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 5.25 - 5.5 بالمئة، في زيادة هي الـ11 على التوالي منذ مارس/آذار 2022.

وتحافظ البنوك المركزية الخليجية على رفع الفائدة، اتساقا مع أهدافها بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6 بالمئة من 5.75 بالمئة.

كذلك، رفعت السعودية معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" إلى 5.75 بالمئة من 5.50 بالمئة.

كما قرر مصرف الإمارات المركزي أيضا رفع سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة ليصل إلى 5.40 بالمئة.
فيما أبقى المركزي الإماراتي، على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل، من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

من جانبه رفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة على ودائع الأسبوع الواحد من 6 بالمئة إلى 6.25 بالمئة.

ورفعت البحرين أيضا سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6 بالمئة، فيما أبقت على سعر الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع دون تغيير عند 6.75 بالمئة.

وثبتت البحرين سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي على مصارف التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض عند 7 بالمئة.
كما أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة إلى 6.25 بالمئة للإقراض، و5.75 بالمئة للإيداع، و6 بالمئة سعر إعادة الشراء "الريبو".

كما قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 بالمئة بدلاً عن 4.0 بالمئة وذلك اعتبارا من تاريخ 27 يوليو/ تموز 2023.

وسعر الخصم في دولة الكويت الذي يقرره بنكها المركزي، هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية.
وحتى صباح الخميس، لم يكشف البنك المركزي في سلطنة عُمان عن قراره بشأن قرار أسعار الفائدة.

وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.